BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6617 بتاريخ 30 أكتوبر 2017، الصفحة 73

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6617 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6617 - 10 صفر 1439 (30 أكتوبر 2017)

قرار رقم 54.17 م.إ صادر في 21 من محرم 1439 (12 أكتوبر 2017)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد أطلاعها على العرائض الثلاث المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 20 و21 و24 أكتوبر 2016، الأولى قدمها السيد عصام الخمليشي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «الحسيمة» (إقليم الحسيمة)، والثانية والثالثة قدمهما، بالتتابع، السيدان نجيب الوزاني وعبد الحق أمغار - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيدين محمد الحموتي وعمر الزراد في الاقتراع المذكور، الذي أعلن على إثره أنتخاب السادة محمد الحموتي وعمر الزراد ومحمد الأعرج ونور الدين مضيان أعضاء بمجلس النواب :

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 9 ديسمبر 2016 و3 يناير 2017 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات الثلاثة ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء وأستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادة 118 منه ؛

6347 وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الصادر في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :

من جهة أولى، قيام مترشحي لائحة المطعون في انتخابه الأول، بتوزيع منشورات انتخابية تضمنت صورة فريدة لكل منهم، دون ذكر صفاتهم وترتيبهم في اللائحة، من «أجل تضليل الناخبين وإيهامهم» بأن كل وأحد منهم هو وكيل لائحة الترشيح، إذ وزع المطعون في انتخابه الثاني تلك المنشورات بجماعة تارجيست، ووزعها المرتب ثالثا في لائحة الترشيح المعنية بجماعة الحسيمة، ووزعها المرتب رابعا في لائحة الترشيح المشار إليها بجماعة مولاي أحمد الشريف، مما يعد مناورة تدليسية،

ومن جهة ثانية، تعليق إعلانات انتخابية للائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول، بأعمدة كهربائية محاذية للمساجد، مما يشكل استعمالا لأماكن العبادة في الدعاية الانتخابية، ومخالفة للمادة 118 من القانون رقم 57.11،

ومن جهة ثالثة، استعمال العلم الوطني في مقرات الحملة الانتخابية للائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول، مما يشكل مخالفة للمادة 118 المذكورة،

ومن جهة رابعة، استعمال مترشحي لائحة المطعون في انتخابه الأول، للمال قصد التأثير على حرية الاقتراع لدى الناخبين، مما يشكل متاورة تدليسية،

ومن جهة خامسة، قيام السلطة المحلية، خلال الحملة الانتخابية، بحث الناخبين على التصويت لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول في مخالفة لمبدإ الحياد الذي تلزم به السلطات المذكورة، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 11 (الفقرة 2) من الدستور ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6617 ·