الجريدة الرسمية
6348
لكن،
حيث إنه، من جهة أولى، إن الطرف الطاعن، أدلى بمحضري معاينتين اختياريتين، مرفقين بإعلان انتخابي فردي وصورتين، منجزين من قبل مفوض قضائي في 4 أكتوبر 2016 لإثبات الإدعاء، كما أدلى بشكاية موجهة إلى الأمن الإقليمي بالحسيمة في 26 سبتمبر 2016 بشأن توزيع إعلانات انتخابية فردية تخص المطعون في أنتخابه الثاني، بجماعة تارجيست؛
وحيث إن الطاعن الثاني أدلى، رفقة عريضته، بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 28 سبتمبر 2016 ضمن فيه «كما تم تعليق ورقة أخرى تحمل صور وأسماء المترشحين الأربعة للائحة... بدائرة الحسيمة أي تتضمن صورة واسم وكيل اللائحة السيد محمد الحموتي ووصيفه السيد عمر الزراد والمترشحين الآخرين» ؛
وحيث إن نشر إعلان يتضمن صورة مترشح واحد من اللائحة وتوزيعه في منطقة جغرافية معينة دون غيرها، لا يشكل مناورة تدليسية، طالما وزع إلى جانبه إعلان آخر يكشف للناخبين بهذه المنطقة الهوية الكاملة لجميع المترشحين بلائحة الترشيح المعنية وهو ما يستفاد من محضر المعاينة المشار إليه، مما ينفي عن مترشحي لائحة المطعون في انتخابه الأول ما نعاه الطرف الطاعن من قيامهم بمناورة تدليسية :
وحيث إن الشكاية المشار إليها أعلاه، تقرر بشأنها الحفظ لانعدام العنصر الجرمي وذلك تبعا لكتاب النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، عدد 2016/169 الصادر في 8 ديسمبر 2016 :
وحيث إنه، من جهة ثانية، فإن الطاعن الثالث أدلى بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي، في 18 أكتوبر 2016، مرفق بصورتين، عاين فيه «وجود عمود كهربائي علق عليه إعلانان أنتخابيان إشهاريان» للحزب الذي ترشحت باسمه لائحة المطعون في انتخابه الأول، ويبعدان بمسافة تقدر بخمسة أمتار عن الباب الرئيسي للمسجد العتيق بالحسيمة ؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر المعاينة المذكور، والصورتين المرفقتين به، أن الإعلانين معلقين على عمودين للإنارة بشارع عام، مما لا يشكل استعمالا لأماكن العبادة، ولا تعليقا للإعلانات الانتخابية في أماكن العبادة وملحقاتها ؛
وحيث إنه، من جهة ثالثة، يبين من الاطلاع على محضر المعاينة الاختيارية، المدلى به من قبل الطاعن الثالث، المنجز من قبل مفوض قضائي في 3 أكتوبر 2016، والمرفق بصورتين، «وجود العلم الوطني للمملكة المغربية معلقا على الواجهة الخارجية للبناية المتواجد بها المحل المخصص للحملة الانتخابية» للحزب الذي ترشحت باسمه لائحة المطعون في انتخابه الأول «والكائن بمركز أجدير إقليم الحسيمة» ؛
عدد 6617 - 10 صفر 1439 (30 أكتوبر 2017) وحيث إن محضر المعاينة المذكور، يشير إلى واقعة تعليق العلم الوطني على الواجهة الخارجية للبناية التي يتواجد بها مقر الحملة الانتخابية، وليس على واجهة المقرذاته، كما أنه يبين من الصورتين أن العلم الوطني معلق أسفل واجهة الطابق الأول من البناية وليس على واجهة الطابق السفلي الذي يقع به مقر الحملة الانتخابية ؛
وحيث إنه، من جهة رابعة، فإن الطاعن الثالث أدلى بأربع إفادات، لا تشكل وسيلة لإثبات ما جاء في الادعاء، وبمحضر معاينة اختيارية، منجز من قبل مفوض قضائي في 20 أكتوبر 2016، اقتصر فيها على معاينة صور على صفحة بإحدى مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تنصب المعاينة على وقائع قائمة ؛
وحيث إنه، من جهة خامسة، فإن الادعاء لم يدعم إلا بإفادة لا تشكل وسيلة لإثبات ما جاء في الادعاء :
وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، تكون المأخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح :
في شأن المأخذ المتعلقة بسير الاقتراع :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :
من جهة أولى، قيام السلطة المحلية بتوزيع «إشعارات خاصة بأشخاص يتواجدون خارج الوطن أو متوفين» على أشخاص أخرين للتصويت بدلا عنهم، وتعرض رئيس مكتب التصويت رقم 11 (جماعة بني جميل مكصولين) «للابتزاز والضغط من طرف السلطة المحلية» من أجل الانحياز لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول، وتلقيه «تعليمات» خلال دورة تكوينية من أجل «السماح للناخبين بالتصويت بالإشعار فقط دون الإدلاء بالبطاقة الوطنية»،
ومن جهة ثانية، عثور ناخب بمكتب التصويت رقم 56 (جماعة الحسيمة) على ورقتي تصويت، موضوعتين على الطاولة المعدة لهذا الغرض، تحملان مسبقا علامة تصويت في المكان المخصص لرمز لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول،
ومن جهة ثالثة، قيام «العديد من رؤساء مكاتب التصويت» ب «طرد المراقبين المعينين من طرف وكلاء اللوائح لتمثيلهم بمكاتب التصويت» وذلك قبل بدء عملية التصويت، أو «منذ الساعات الأولى لانطلاق العملية»، مما يشكل «مسا خطيراً بنزاهة العملية الانتخابية»، وقيام عون سلطة بإخراج ممثلي اللوائح المترشحة من مكتب التصويت رقم 51 (جماعة الحسيمة) ل «مدة تتراوح بين ثلاث أو أربع دقائق» خلال عملية الاقتراع، قبل عودتهم إلى مكتب التصويت المذكور، وكذا قيام عون سلطة أخر بإخراج كل من ممثل لائحة ترشيح الطاعن الثالث من مكتب التصويت رقم 6 (جماعة الحسيمة) وممثل لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول، لمدة غير محددة، «لأجل منح الوقت الكافي لرئيس مكتب التصويت للتلاعب بصندوق الاقتراع»،