عدد 6617 - 10 صفر 1439 (30 أكتوبر 2017)
الجريدة الرسمية
ومن جهة رابعة، حدوث «مناورات تدليسية» و»خرق للإجراءات والشروط المنصوص عليها قانونا»، الخاصة بتصويت ثلاثة أشخاص ذوي إعاقة ظاهرة بمكاتب التصويت ذات الأرقام 6 و8 و16 (جماعة شقران)، مما يشكل مخالفة لمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،
ومن جهة خامسة، قيام ناخب باستعمال آلة تصوير داخل معزل بمكتب التصويت رقم 14 (جماعة أربعاء تاوريرت) بهدف «تصوير وثيقة التصويت لتقديمها للمترشح الذي صوت عليه المعني بالأمر»، مما يشكل خرقا لسرية الاقتراع بمكتب التصويت المذكور،
ومن جهة سادسة، التصويت باسم سيدة متوفاة بمكتب التصويت رقم 11 (جماعة بني جميل مكصولين)؛
الكن،
حيث إنه، من جهة أولى، فإن ما أدعاه الطاعن الثالث، لم يدعم إلا بإفادة لرئيس مكتب التصويت رقم 11 (جماعة بني جميل مكصولين)، لاتقوم حجة على صحة الادعاء، كما أن رئيس مكتب التصويت المذكور، بوصفه المؤتمن على سير الاقتراع بمكتب التصويت الذي يرأسه، مارس اختصاصاته المتعلقة بالإشراف على عمليات التصويت، وفرز الأصوات وإحصائها، المنصوص عليها في المواد من 75 إلى 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، كما هو ثابت من نسخة محضر مكتب التصويت المشار إليه، التي أدلى بها الطاعن الثالث، والتي جاءت خالية من أية ملاحظات وتحمل توقيع رئيس مكتب التصويت المشار إليه :
وحيث إن توجيه الإشعارات المتعلقة بتحديد مقار مكاتب التصويت، هو إجراء سابق على عملية التصويت، ومن اختصاص السلطة الإدارية المحلية، ولا يندرج ضمن مهام رؤساء مكاتب التصويت، فضلا على أن الإشعار لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب :
وحيث إنه، من جهة ثانية، فإن الإدعاء لم يدعم سوى بإفادة صادرة عن ممثل الطاعن الثالث بمكتب التصويت المذكور، لا تنهض وحدها حجة لإثبات الادعاء ؛
وحيث إنه، من جهة ثالثة، فإن ما ادعاه الطاعن الثاني، من قيام «العديد» من رؤساء مكاتب التصويت بطرد ممثلي اللوائح المترشحة من مكاتب التصويت قبل بدء عملية التصويت أو خلال الساعات الأولى منها، جاء عاما، ولم يعزز بأية حجة تثبته، كما أن ما أدعي من قيام عون سلطة بإخراج ممثلي اللوائح المترشحة من مكتب التصويت رقم 51 (جماعة الحسيمة) ل «مدة تتراوح بين ثلاث أو أربع دقائق»
6349 خلال عملية الاقتراع، قبل عودتهم إلى مكتب التصويت المذكور، لم يعزز إلا بإفادة لا تقوم حجة على إثبات الادعاء، أما ما أدعي من قيام عون سلطة بإخراج كل من ممثلي لائحة ترشيح الطاعن الثالث ولائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول، من مكتب التصويت رقم 6 (جماعة الحسيمة) فلم يدعم إلا بإفادة لممثل لائحة ترشيح الطاعن الثالث، ولم ترد في نظيري محضري مكتب التصويت المشار إليهما أية ملاحظة بهذا الخصوص
وحيث إنه، من جهة رابعة، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 6 و8 و16 (جماعة شقران)، أنه تم تضمين ملاحظات تخص استعانة خمس ناخبين بهم إعاقة ظاهرة، بناخبين من اختيارهم متوفرين على البطاقة الوطنية للتعريف طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 77 ، وأن ما أغفل من الإشارة إلى كون الأشخاص الثلاثة المستعان بهم يحملون صفة ناخبين، في ثلاث حالات بمكتبي التصويت رقم 6 و16 بالجماعة المعنية، لا تأثيرله ؛
وحيث إنه، من جهة خامسة، فإنه يبين من الاطلاع على نظير محضر مكتب التصويت رقم 14 (جماعة أربعاء تاوريرت)، المودع لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، أنه تم ضبط حالة واحدة لاستخدام آلة تصوير، داخل المعزل، وأنه طبقت بهذا الخصوص مقتضيات المادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب :
وحيث إنه، من جهة سادسة، لئن أدلى الطاعن الثالث، بمحض معاينة إختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 17 أكتوبر 2016، مرفقا بنسخة موجزة من رسم وفاة السيدة المذكورة بالجماعة المعنية بتاريخ 1 يوليوز 2015، فإن ما أدلى به الطاعن المذكور، لا يكفي لإثبات تصويت شخص أخر بدلا عنها، كما أن نسخة محضر مكتب التصويت رقم 11 (جماعة بني جميل مكصولين) ، التي أدلى بها الطاعن المشار إليه، جاءت خالية من أية ملاحظات بهذا الخصوص :
وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، تكون المأخذ المتعلقة بسير الاقتراع، غير قائمة على أساس من وجه، وغير مؤثرة من وجه أخر :
في شأن المأخذين المتعلقين بفرز وإحصاء الأصوات :
حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى :
من جهة، قيام رئيس مكتب التصويت رقم 4 (جماعة إمزورن) بوضع «العديد» من أوراق التصويت الفريدة تحمل علامة في المكان المخصص للائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول في الصندوق، وتمزيق «العديد» من أوراق التصويت الحاملة لعلامة في المكان المخصص للائحة ترشيح الطاعن الثالث، مما يشكل مخالفة لمقتضيات «الفقرة السابعة من المادة 74 من القانون التنظيمي لمجلس النواب»،