عدد 6617 - 10 صفر 1439 (30 أكتوبر 2017)
الجريدة الرسمية
6360
وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 1024/17 الصادر في 7 فبراير 2017، بشأن شغور المقعد الذي كان يشغله السيد جامع المعتصم ؛
وبعد الاطلاع على قرار المحكمة الدستورية رقم 03/17 الصادر في 25 أبريل 2017، بشأن شغور المقعد الذي كان يشغله السيد عبد الإله ابن كيران ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ في شأن المأخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه : - أستغل أماكن العبادة، إذ ظهر، في مواقع للتواصل الاجتماعي وبالموقع الرسمي للحزب الذي ترشح باسمه، وهو يلقي خطابا، خلال الحملة الانتخابية، أمام صومعة مسجد بمدينة سلا، مما شكل خرقا للمادتين 36 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب و118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، - استعمل عبارات التحقير اتجاه منافسيه، خلال المهرجان الخطابي المنظم بسلا يوم 30 شتنبر 2016، ناعتا إياهم «بالفاسدين والمفسدين» ودأعيا الناخبين إلى «قطع الطريق عليهم»، مما شكل خرقا للمادة 118 من القانون رقم 57.11 المذكور،
- علق العلم الوطني فوق إعلاناته الانتخابية، في خرق للمادة 118 المذكورة،
- قدم نفسه بصفته رئيسا للحكومة، مما شكل استغلالا لصفته الدستورية وإخلالا بأحكام الفصول 89 و90 و91 من الدستور، - حضر تجمعا انتخابيا ببروتوكول رسمي، رغم أن الأمر يتعلق
بتجمع دعائي، مما شكل خرقا للمادة 37 من القانون التنظيمي المذكور ؛
لكن،
حيث إنه، إذا كان المقعدان اللذان شغلهما السيدان جامع المعتصم وعبد الإله ابن كيران، أصبحا شاغرين، على إثر إستقالتهما، بموجب قراري المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية المشار إليهما أعلاه، فإن المنازعة في انتخابهما، بالنظر لطبيعة نمط الاقتراع اللائحي، تظل قائمة ؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على القرص المدمج الذي أدلى به الطاعن، أنه لا يتضمن أي أستعمال كلي أو جزئي لأماكن العبادة، وأن خطاب المطعون في انتخابه لا يتضمن أي تحقير أو مس بكرامة باقي المترشحين ؛
وحيث إن باقي الادعاء، لم يدعم سوى بصور فوتوغرافية، لا تقوم وحدها حجة لإثباته ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المأخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس من وجه، وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر :
في شأن المأخذ المتعلق بسير الاقتراع :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابه واصل حملته الانتخابية يوم الاقتراع، «ومس بسرية الاقتراع وحرية التصويت» ؛
لكن،
حيث إن ما ادعي من استمرار المطعون في انتخابه بالقيام بالحملة الانتخابية لم يدعم بأي حجة تثبته ؛
وحيث إن ادعاء خرق سرية التصويت لم يعزز سوى بصورة لورقة التصويت الفريدة مستخرجة من الأنترنيت، وصورة من شكاية موجهة إلى النجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات، لا تقوما وحدهما، حجة لإثبات ما جاء فيه :
وحيث إنه، تأسيسا على سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بسير الاقتراع غير قائم على أساس :