6361
الجريدة الرسمية
عدد 6617 - 10 صفر 1439 (70 أكتوبر 2017)
الهذه الأسباب :
أولا - تقضي برفض طلب السيدة زكية المريني والسيد رشيد العبدي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدين عبد الاله ابن كيران وجامع المعتصم في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «سلا المدينة» (عمالة سلا)، الذي أعلن على إثره انتخاب السادة عبد الإله أبن كيران ورشيد العبدي ونور الدين الأزرق وجامع المعتصم أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين 25 من محرم 1439 (16 أكتوبر 2017).
الإمضاءات : اسعيد إهراي.
السعدية بلمير.
محمد أتركين. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد الأنصاري. ندير المومني . محمد بن عبد الرحمان جوهري.
قرار رقم 58.17 م.إ صادر في 26 من محرم 1439 (17 أكتوبر 2017)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العرائض الأربع المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و24 أكتوبر 2016، الأولى والثانية والرابعة قدمها السيد المهدي العالوي -بصفته مرشحا- طالبا فيها، بالتتابع، إلغاء انتخاب السادة عبد الله هناوي وعدي بوعرفة ومصطفى العمري في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «الرشيدية» (إقليم الرشيدية)، والثالثة قدمها السيد عبد اللّٰه هناوي بصفته - مرشحا فائزا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد بلحسان في الاقتراع المذكور، الذي أعلن على إثره انتخاب السادة عبد الله هناوي وعدي بوعرفة ومحمد بلحسان ومصطفى العمري وعمرو ودي أعضاء بمجلس النواب :
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 7 و8 و9 و14 ديسمبر 2016 ؛
وبعد استبعاد المذكرة الإضافية المسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 3 أكتوبر 2017، لورودها خارج الأجل القانوني ؛
وبعد الاطلاع على الطلب المسجل بالأمانة العامة المذكورة في فاتح فبراير 2017 الذي تنازل بموجبه السيد المهدي العالوي عن طعنه، ملتمسا من المجلس الدستوري أن يشهد عليه بذلك :
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الأربعة :
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لا سيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 18 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار وأحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية ؛
في شأن التنازل الذي تقدم به السيد المهدي العالوي :
احيث إن طلب تنازل الطاعن، الذي يهم العريضة الموجهة ضد السيد مصطفى العمري، لئن جاء واضحا وصريحا، فإن الدعوى الانتخابية، باعتبارها دعوى عينية، تنصرف إلى حماية حرية وصدقية وشفافية العملية الانتخابية، مما يتعين معه عدم الاستجابة لطلبه ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى :
من جهة أولى، توزيع المطعون في انتخابه الأول لإعلان انتخابي يتضمن صورته فقط، دون صور وبيانات باقي المترشحين في لائحة ترشيحه،