BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6617 بتاريخ 30 أكتوبر 2017، الصفحة 92

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6617 ·

6366

الجريدة الرسمية

وحيث إنه، إضافة إلى ذلك، فإنه يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 8 ومن 18 إلى 23 ومن 32 إلى 34 و56 ومن 59 إلى 61 (المكتب المركزي رقم 3) ومن 1 إلى 12 (المكتب المركزي رقم 12) و من 1 إلى 15 (المكتب المركزي رقم 27) ومن 16 إلى 27 (المكتب المركزي رقم 28)، أن البيانات المسجلة بها، هي البيانات ذاتها المنقولة إلى نظائر محاضر المكاتب المركزية المعنية، مما يكون معه المأخذ المتعلق بورود محاضر بعض المكاتب المركزية على لجنة الإحصاء غير مشمعة، غير جدير بالاعتبار ؛

لهذه الأسباب :

أولا - تقضي برفض طلب السيد أبراهيم فضلي الرأمي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «الفقيه بن صالح» (إقليم الفقيه بن صالح)، وأعلن على إثره انتخاب السادة الشرقاوي الزنايدي ومحمد مبديع وعبد الهادي الشريكة وبوعبيد لبيدة أعضاء بمجلس النواب ؛

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 26 من محرم 1439 (17 أكتوبر 2017).

الإمضاءات : م- اسعيد إهراي

السعدية يلمير الحسن بوفنظار. عند الأحد الدفاق أحمد السالمي الإدريسي. محمد الركين. محمد بن عبد الصادق: مولاي عبد العزيز العلوي الحافظ. معمد المربني معمد الأنصاري ندير المومي. محمد بن عبد الرحمان جوهري.

قرار رقم 60.17 م.إ صادر في 27 من محرم 1439 (18 أكتوبر 2017)

الحمدالله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العرائض الثلاث المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 أكتوبر 2016، الأولى قدمها السيد موح رجدالي - بصفته مرشحا فائزاً - في مواجهة السيدين محمد الهلالي وحسن عاريف طالباً فيها إلغاء انتخابهما، والثانية قدمها السيد محمد الهلائي - بصفته مرشحا فائزاً - في مواجهة السيدين موح رجدالي

عدد 6617 - 10 م فر 1439 (30 أكتوبر 2017) وعبد العزيز لعايض طالباً فيها إلغاء انتخابهما، والثالثة قدمها السيد رشيد الساجد - بصفته مرشحا - في مواجهة السيد حسن عاريف طالبا فيها إلغاء انتخابه، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «الصخيرات - تمارة» (عمالة الصخيرات - تمارة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة موح رجدالي وعبد العزيز لعايض ومحمد الهلالي وحسن عاريف أعضاء بمجلس النواب :

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 6 و8 و14 ديسمبر 2016 :

وبعد الاطلاع على مذكرتي الملاحظات بعد البحث الذي أجرته المحكمة، المسجلتين بالأمانة العامة المذكورة في 16 أكتوبر 2017 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات الثلاثة :

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار وأحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية:

في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى أن العملية الانتخابية شابتها عدة خروقات قانونية ومناورات تدليسية خلال الحملة الانتخابية، تمثلت من جهة أولى، في أن المطعون في انتخابه الأول :

- شرع في حملته الانتخابية قبل أسبوع من بدايتها مستغلا في

ذلك صفحته الخاصة وصفحة الحزب الذي ينتمي إليه بمواقع التواصل الاجتماعي، مخالفاً بذلك مقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ثم نشر أثناء الحملة الانتخابية على الصفحة الرسمية للحزب أربع صور مركبة بينها صورة المرشح الثاني في لائحته في اجتماع بمؤسسة عمومية (العمالة) مع ورقة تعريفية له بإطار أخضر، تشير إلى صفته رئيس جماعة وبخلفية باللون الأحمر؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6617 ·