BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6617 بتاريخ 30 أكتوبر 2017، الصفحة 93

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6617 ·

6367

الجريدة الرسمية

عدد 6617 - 10 صفر 1439 (30 أكتوبر 2017)

- قام إلى جانب المرتب ثانيا في لائحة ترشيحه بتوزيع أوراق الدعاية الانتخابية وهي تتضمن صورة فردية لكل واحد منهما، مخالفا بذلك مقتضيات المادة 23 من القانون التنظيمي المذكور، إذ وزع الأول هذه الأوراق أساساً بجماعة الصباح ونواحيها، ووزع الثاني الأوراق الفردية الخاصة به وعلقها في أماكن مختلفة بجماعتي تامسنا وسيدي يحي زعير التي يترأس مجلسها الجماعي موهماً الناخبين أنه وكيل اللائحة، كما أن موكبه الانتخابي كان يقوم بالدعاية له دون غيره واضعا صورته فقط على السيارات والشاحنات التي تجوب شوارع الجماعتين المذكورتين ؛

- استغل الرموز الوطنية بعد أن وزع على الناخبين عددا من إحدى الجرائد خاصا بالدعاية لمرشحي الحزب الذي ترشح باسمه، وهو يتضمن بين صفحاته الإشهار المعتمد من طرف القنوات التلفزية المغربية كإعلان رسمي للانتخابات التشريعية المتمثل في صورة صندوق الاقتراع مرسوم عليه خريطة المغرب والعلم المغربي، كما وزع أيضا العدد الخاص بالحملة الانتخابية لصحيفة أخرى يتضمن صورة لأنشطة رسمية يظهر فيها إلى جانب المرتب ثانيا في لائحة ترشيحه وهما يقطعان شريط تدشينات قاما بها سابقاً ؛ قام بتعليق إعلاناته الانتخابية بالقرب من مدرسة مخصصة لمكتب التصويت وعلى لوحة إشهارية تجارية وعلى الخيوط الكهربائية، وهي أماكن غير مسموح بها تعليق هذه الإعلانات، بالإضافة إلى أنه لم يقم بإزالة هذه الإعلانات قبل يوم الاقتراع ؛ ومن جهة ثانية، أن المرشح الثاني في لائحة المطعون في انتخابه الأول، قام خلال الحملة الانتخابية بعمليات «التبليط والتزفيت» لمجموعة من أزقة جماعتي تمارة والصخيرات بواسطة شاحنات الصقت عليها أوراقه الدعائية، فترامى بذلك على اختصاص المجلس الجماعي في إصلاح مجموعة من الأحياء قصد استمالة ناخبها للتصويت عليه، كما عمد إلى تجميع عدد من الناس بباب جماعة سيدي يحي زعير لتوزيع معدات حملته الانتخابية عليهم وفي ذلك استغلال للجماعة ولصفته كرئيس لها ؛

ومن جهة ثالثة، أن المطعون في انتخابه الثاني قام باستغلال رموز دينية ووطنية في دعايته الانتخابية، من خلال تسخير سيارة يُرَدِّدُ راكبها عبارات مقرونة بآيات قرآنية وإسم جلالة الملك، مخالفا بذلك مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المذكور والمادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية ؛

لكن،

حيث إنه، من جهة أولى :

إن ما ادعي من الشروع في الحملة الانتخابية من طرف المطعون في انتخابه الأول قبل بدايتها بصفة قانونية، والدعاية للتصويت عليه خلال هذه الحملة بنشر صور مركبة على موقع إلكتروني، فبالإضافة إلى نفي المطعون في انتخابه أن يكون هذا الموقع الإلكتروني للحساب الشخصي المتعلق بالحزب الذي ينتمي إليه، فإن ما ورد بمحضري معاينتين اختياريتين لمفوض قضائي مؤرخين في 23 و24 سبتمبر 2016، لا ينصب على وقائع قائمة، ولا يكفي وحده لإثبات ما جاء في الادعاء ،

- فإنه فضلا عن أن الطاعن لم يدل بما يثبت توزيع إعلانات انتخابية فردية للمطعون في انتخابه الأول والمرتب ثانيا في لائحته، فإنه قد أدلى، ضمن مرفقات عريضته، بنسختين لصحيفتين صادرتين بمناسبة الانتخابات التشريعية، مؤكدا أن المطعون في انتخابه المذكور قام بتوزيعهما بمناسبة الحملة الانتخابية، إحداهما تتضمن إعلانا انتخابيا للائحة المطعون في انتخابه وتحمل الهوية الكاملة لمرشحيها الأربعة والثانية تتضمن صوراً لهم مع التعريف بهم، مما ينفي ما جاء في الادعاء ،

- فإن ما ادعاه الطاعن من أستغلال المطعون في انتخابه الأول الرموز وطنية ونشره صورا له وللمرتب ثانيا في لائحته وهما يقومان بتدشينات لأنشطة رسمية سابقة، لم يدعم سوى بنسختي صحيفتين لا يقومان وحدهما حجة على الادعاء، فضلا عن أنه لا يظهر من خلال تصفح محتواهما أنهما يتضمنان رموزاً وطنية ، - إن ما أدلى به الطاعن من معاينة اختيارية، منجزة من طرف مفوض قضائي بتاريخ 7 أكتوبر 2016، مرفقة بصورة فوتوغرافية، لإثبات ما أثاره من ادعاء بشأن تعليق لإعلانات انتخابية بالقرب من المدرسة، لا يعتبر حجة على تعليق هذه الملصقات خارج الأماكن والفضاءات المخصصة لها بمقتضى المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، كما أن ما ادعاه من استمرار تعليقها يوم الاقتراع، على فرض ثبوته، ليس فيه ما يخالف القانون، باعتبار أن المادة 33 من القانون التنظيمي المذكور لا تلزم المترشحين بإزالة الإعلانات الانتخابية بمجرد انتهاء الحملة الانتخابية بل تخول لهم أجل خمسة عشر يوما الموالية للقيام بذلك وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6617 ·