6369
الجريدة الرسمية
عدد 6617 - 10 صفر 1439 (30 أكتوبر 2017)
ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 27 من محرم 1439 (18 أكتوبر 2017).
الإمضاءات: اسعيد إهراي.
السعدية بلمير. الحسن بوقنطار. عبد الأحد الدقاق. أحمد المالمي الإدريمي. محمد أتركين. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد المريني. محمد الأنصاري. ندير المومني. محمد بن عبد الرحمان جوهري.
قرار رقم 61.17 م.إ صادر في 27 من محرم 1439 (18 أكتوبر 2017)
الحمدالله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد إطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 أكتوبر 2016 التي قدمها السيد حميد العكرود - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عبد السلام الباكوري عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «الرحامنة» (إقليم الرحامنة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد السلام الباكوري وعبد اللطيف الزعيم وعبد الخاليد البصري أعضاء بمجلس النواب :
وبعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 8 ديسمبر 2016 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه : من جهة أولى، علق إعلانات انتخابية تحمل رمز الحزب الذي ترشح باسمه، وتتوسطها صورة لجلائة الملك وبجانبها العلم الوطني، على عدة سيارات للأجرة، مما يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 118 من القانون رقم 57.11 والمادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
ومن جهة ثانية، نظم طوافا لسيارات الأجرة لنقل المواطنين من وإلى المحطة الطرقية لمدينة ابن جرير، في مخالفة للمادة 34 من القانون التنظيمي المذكور :
ومن جهة ثالثة، استغل منصبه كرئيس لمجموعة «الرحامنة الجنوبية» لتسخير الآليات المملوكة لها للقيام بأشغال الحفر، لوضع قنوات الماء بدوار عزبان المعامرة الواد التابع لجماعة سيدي بوبكر ؛
ومن جهة رابعة، اتصل بممثلي الطاعن بجماعة الجعيدات لإغرائهم بالمال، قصد التنازل عن مهمتهم التمثيلية، وتهديدهم لما رفضوا ذلك :
لكن ،
حيث إنه، من جهة أولى، علاوة على نفي المطعون في إنتخابه لصلته بالواقعة المذكورة، فإن محضر المعاينة الاختيارية المنجز بتاريخ 26 سبتمبر 2016 والمدلى به من طرف الطاعن، أقتصر على معاينة إلصاق صورة لصاحب الجلالة بالزجاجة الخلفية لسيارة أجرة واحدة، دون العلم الوطني، خلافا لما جاء في الادعاء، فضلا عن ذلك، فإن المادة 32 من القانون التنظيمي المذكور، منحت «لجميع وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين الحق في تعليق الإعلانات الانتخابية شرط التقيد بمقتضيات المادة 118»، وحيث إن المادة الأولى من المرسوم رقم 2.16.669 الصادر في 10 أغسطس 2016 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، حصرت الأماكن الممنوع تعليق الإعلانات الانتخابية فيها، وأن سيارات الأجرة لا تندرج ضمنها ؛