6370
عدد 6617 - 10 صفر 1439 (30 أكتوبر 2017)
الجريدة الرسمية
وحيث إنه، من جهة ثانية، فإن نفس محضر المعاينة الاختيارية المدلى به من طرف الطاعن، لا يفيد تنظيم المطعون في انتخابه لطواف أو مسيرة لسيارات الأجرة ؛
وحيث إنه، من جهة ثالثة، فإن ادعاء تسخير آليات مملوكة للدولة، فضلا عن كونه لم يعزز إلا بإشهاد أربعة أشخاص مناصرين للطاعن وبصور فوتوغرافية، فإنه يبين من كتاب السيد عامل إقليم الرحامنة المتوصل به في 16 أكتوبر 2017، جوابا على مراسلة المحكمة الدستورية، أن السلطة المحلية لم تتمكن من «معاينة وجود أية آليات لحظة وصولها إلى عين المكان إثر توصلها بشكاية من الطاعن» ؛
وحيث إنه، من جهة رابعة، فإن ما ادعي من استعمال للمال، لم يدعم سوى بإفادة شخص مكلف بالحملة الانتخابية للطاعن، لا تقوم وحدها حجة كافية لإثبات الادعاء ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس :
في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى تعيين رؤساء بعض مكاتب التصويت من بين أعضاء الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه، كما هو الأمر بالنسبة لمكتب التصويت رقم 114، إذ عين عضو ينتمي إلى المجلس الوطني للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في إنتخابه، ومكتب التصويت رقم 119، الذي ترأسه مستشار بالمجلس الجماعي ؛
لكن،
حيث إنه، فضلا عن أن تعيين رؤساء مكاتب التصويت من اختصاص العامل وفق المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، إذ يتم اختيارهم «من بين الموظفين أو الأعوان بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين مستخدمي المؤسسات العمومية أو الناخبين غير المترشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة، وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد...»، فإن الطاعن لم يدع أن رئيسي مكتبي التصويت رقم 114 و119 أخلا خلال مزاولة مهامهما بمستلزمات النزاهة والحياد، مما يكون معه هذا المأخذ غير قائم على أسأس :
في شأن المأخذ المتعلقة بسير الاقتراع :
حيث إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى :
- غياب كاتب مكتب التصويت رقم 126، وتعويضه من طرف رئيس المكتب بعون سلطة برتبة شيخ، رغم أنه لم يكن معينا من طرف العامل كنائب عن الكاتب أو عن أحد أعضاء مكتب التصويت، دون الإشارة إلى ذلك في محضر المكتب المذكور ؛
- التصويت نيابة عن الغائبين والمرضى وذلك بمكتب التصويت رقم 124، مع وضع مجموعة من أوراق التصويت إلى الصندوق قبل الشروع في عملية الاقتراع يؤكد الواقعة المذكورة كون عدد الناخبين المسجلين بهذا المكتب هو 218 ناخبا، صوت من الناخبين المقيدين حسب محضر التصويت المذكور 214 ناخبا، مما يفيد أن أربعة ناخبين هم الذين لم يدلوا بأصواتهم، والحال أن عددا كبيرا من الناخبين المسجلين بهذا المكتب لم يدلوا بأصواتهم لتواجدهم خارج تراب الجماعة أو لمرضهم :
- تدخل رئيس الجماعة بحضور أحد أعوان السلطة في مكتب التصويت رقم 180، وأخذه ما يقارب 20 ورقة تصويت وضع عليها علامة على رمز حزب المطعون في أنتخابه، ووضعها في الصندوق ؛
لكن،
حيث إنه، يبين من الاطلاع على نظير محضر مكتب التصويت المودع لدى المحكمة الابتدائية لابن أجرير، أنه يتضمن في صفحته الأولى اسم الكاتب، وفي صفحته الثالثة توقيعه، وأما النسخة المدلى بها من طرف الطاعن، فيتعين استبعادها لكونها مجرد صورة شمسية ؛
وحيث إنه، فضلا عن أنه لم يتم الإدلاء بأي حجة تثبت عدم تصويت عدد من الناخبين في مكتب التصويت رقم 124، فإن إدلاء 214 ناخب من بين 218، لا يعد قرينة على أنه وقع تزوير في العملية الانتخابية ؛
وحيث إنه، فضلا عن كون ادعاء تدخل رئيس الجماعة في العملية الانتخابية بمكتب التصويت رقم 180، لم يعزز إلا بإفادات لا تقوم وحدها حجة على صحة ما جاء في الادعاء، فإن المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب داخل مكاتب التصويت يفصل فيها مكتب التصويت دون سواه ويضمن قراراته بشأنها في محضر العمليات الانتخابية، وفقا لمقتضيات المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛