6371
الجريدة الرسمية
عدد 6617 - 10 صفر 1439 (30 أكتوبر 2017)
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المأخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير قائمة على أساس :
لهذه الأسباب :
ومن غير حاجة للبت في الدفع الشكلي المثار ؛
أولا - تقضي برفض طلب السيد حميد العكرود الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد السلام الباكوري عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية «الرحامنة» (إقليم الرحامنة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد السلام الباكوري وعبد اللطيف الزعيم وعبد الخاليد البصري أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 27 من محرم 1439 (18 أكتوبر 2017).
الإمضاءات : اسعيد إهراي.
السعدية بلمير. الحسن بوقنطار عبد الأحد الدقاق. أحمد السالمي الإدريسي. محمد أتركين. محمدبن عبد الصادق مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد المريني محمد الأنصاري. ندير المومني. محمد بن عبد الرحمان جوهري.
قرار رقم 62.17 م. إصادر في 28 من محرم 1439 (19 أكتوبر 2017)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 أكتوبر 2016، التي قدمها السيد ابراهيم اتكارت - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد ايدار انجار في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «الحوز» (إقليم الحوز)، وأعلن عنى إثره انتخاب السادة محمد كمال العراقي ومراد لكورش ومحمد أدموسى وأيدار انجار أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 8 و9 ديسمبر 2016 ؛
وبعد الاطلاع على ملاحظات الأطراف المسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية، في 13 و17 أكتوبر 2017 على إثر البحث الذي أجرته المحكمة المذكورة في 9 أكتوبر 2017 :
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون :
في شأن المأخذ المتعلق بأهلية المطعون في انتخابه للترشح : حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه ينتمي إلى حزب سياسي آخر غير الذي ترشح باسمه برسم الاقتراع موضوع الطعن، وأنه لم يقدم استقالته من الحزب الذي ترشح باسمه للانتخابات الجماعية لسنة 2015 ولا زال يمارس بأسمه مهام رئيس جماعة أنكال، مما يجعله منخرطا في أكثر من حزب سيامي في آن واحد في مخالفة لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية :
الكن،
حيث إن المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الرابعة، على أنه «لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد» ؛
وحيث إن الطاعن أدلى بصفحة مستخرجة من موقع إلكتروني، تضمن بيانات تخص المطعون في انتخابه، بوصفه عضوا بالجماعة المعنية، باسم الحزب الذي ترشح باسمه برسم الانتخابات الجماعية : 2015J