BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6617 بتاريخ 30 أكتوبر 2017، الصفحة 98

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6617 ·

عدد 6617 - 10 -

الجريدة الرسمية

6372

وحيث إن المطعون في انتخابه أدلى، رفقة مذكرته الجوابية، بنسخة من استقالته من الحزب الذي كان ينتمي إليه مؤرخة في 5 سبتمبر 2016، وهي الاستقالة التي تم قبولها من طرف الأمين العام للحزب المذكور بتاريخ 9 سبتمبر 2016، مما يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس :

في شأن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى :

- من جهة أولى، أن المطعون في انتخابه «سمح لنفسه بالاستفادة بدون وجه حق» من أصوات «منتمين» و»متعاطفين» ومن دعم رؤساء جماعات من الحزب الذي كان ينتمي إليه سابقا، ومن الحزب الذي ترشح باسمه، مما يشكل مسا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين وتضليلا للناخبين ؛

- من جهة ثانية، أن المرتب ثالثا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، قام في اليوم الأول من الحملة الانتخابية بتسخير شاحنة تابعة لجماعة أمغراس، التي يترأس مجلسها الجماعي، وذلك من أجل نقل الأتربة والرمال إلى طريق يجري تعبيدها، قرب دوار سيدي احساين بالجماعة نفسها، كما قام باستعمال آليات تابعة لمجموعة جماعات الحوز، مما يشكل تسخيرا لأدوات مملوكة للجماعة ولمجموعة الجماعات المذكورتين ؛

الكن،

حيث إنه، من جهة أولى، فإن الادعاء لم يدعم بأية حجة تثبته ؛ وحيث إنه، من جهة ثانية، يبين من الاطلاع على محضر المعاينة الاختيارية المنجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 24 سبتمبر 2016، الذي أدلى به الطاعن، وكذا الصور الفوتوغرافية المرفقة به، أن الشاحنة ذات النوع والرقم التسلسلي الذين أدلى بهما الطاعن مدموغة بعبارة «بلدية أمزميز- إقليم الحوز»، وليست تابعة لجماعة أمغراس؛

وحيث إنه، يبين من البحث الذي أجرته المحكمة الدستورية، بناء على المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بها، أن الأشغال موضوع الادعاء نفذت بصفة قانونية ولا تشكل تسخيرا لأدوات مملوكة للهيئات العامة والجماعات المشار إليها، في الحملة الانتخابية للمطعون في انتخابه :

ممر 1439 (30 اكتوبر 2017) وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابية غير قائمين على أساس :

في شأن المأخذ المتعلق بفرز الأصوات وإحصائها :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن «عدد الأوراق الملغاة في دائرة الحوز هو 3898»، وأن مقارنة هذا العدد بفارق الأصوات بين المطعون في انتخابه، بوصفه أخر مترشح فائز، و الطاعن بوصفه المترشح الذي يليه في الترتيب، (1135 صوتا) ، من شأنه أن «يبعث عنى الشك في مصداقية العملية الانتخابية المجراة على صعيد هذه الدائرة»، وأن رؤساء مكاتب التصويت قد رفضوا تضمين ملاحظات ممثلي الطاعن بهذا الخصوص، في محاضر مكاتب التصويت :

الكن،

حيث إنه، يبين من الاطلاع على البيانات المدونة في نظير محضر لجنة الإحصاء، أن عدد الأوراق الملغاة بالدائرة الانتخابية المعنية، خلافا لما ادعى الطاعن، هو 15045، وليس 3898، كما أن الادعاء جاء عاما، لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية :

وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بفرز الأصوات وإحصائها غير جدير بالاعتبار

لهذه الأسباب :

أولا - تقضي برفض طلب السيد أبراهيم اتكارت، الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد أيدار انجار في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «الحوز» (إقليم الحوز)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد كمال العراقي ومراد لكورش ومحمد ادموسى وايدار انجار أعضاء بمجلس النواب :

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى السلطة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 28 من محرم 1439 (19 أكتوبر 2017).

الإمضاءات : اسعيد إهراي.

السعدية للعير الحمن بوقنطار. عبد الأحد الدقاق. أحمد السالمي الإدريمي محمد أتركين. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد المريني. محمد الأنصاري. ندير المومني. محمد بن عبد الرحمان جوهري.

· فهرس العدد 6617 ·