BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6617 بتاريخ 30 أكتوبر 2017، الصفحة 99

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6617 ·

عدد 5617 - 10 صمر 1439 (30 أكتوبر 2017)

6373

الجريدة الرسمية

قرار رقم 63.17 م.إ صادر في 28 من محرم 1439 (19 أكتوبر 2017)

الحمد الله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 أكتوبر 2016، التي قدمها السيد حسن البهي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «اليوسفية» (إقليم اليوسفية)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين ملود مهرية وبوسف الرويجل عضوين بمجلس النواب :

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 19 ديسمبر 2016 :

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف :

وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لا سيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 14)1432 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون :

في شأن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع : احبث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، أن المطعون في انتخابه الثاني :

- استخدم «وسيطا» يمنح مبالغ مالية، لاستمالة الناخبين والتأثير على إرادتهم،

- علق، يوم الاقتراع، لوحة تحمل صورته وصورة رمز الحزب الذي

ترشح باسمه؛

لكن،

حيث إن ادعاء منع مبالغ مالية لاستمالة الناخبين قدم الطاعن بشأنه شكاية تحت عدد 16/02 بتاريخ 20 أكتوبر 2016، إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، أحيلت بعد دراستها على قاضي التحقيق، وفتح لها ملف عدد 87/16 بتاريخ 16 نوفمبر 2016 ؛

وحيث إنه، يبين من جواب وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة، على مراسلة المحكمة الدستورية في 4 سبتمبر 2017، أن المنف المشار إلى مراجعه أعلاه لم يتم البت فيه بعد :

وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن عدم صدور حكم نهائي في الموضوع يثبت علاقة المطعون في انتخابه الثاني، بالوقائع المدعاة، يجعل المحكمة الدستورية، في الحال، إعمالا منها لمبدإ قرينة البراءة المقرر دستوريا، لا ترتب أي أثر على ما جاء في الادعاء ؛

وحيث إن الطاعن أدلى للاستدلال على تعليق إعلان انتخابي يوم الاقتراع، بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 7 أكتوبر 2016 :

وحيث إن المعاينة المذكورة، لا تثبت أن المطعون في انتخابه قام بتعليق إعلانه الانتخابي يوم الاقتراع ؛

وحيث إنه، فضلا عن ذلك، فإن المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حددت أجل خمسة عشر يوما لإزالة الإعلانات الانتخابية، مما يكون معه أستمرار تعليق الإعلان الانتخابي يوم الاقتراع لا يشكل أي مخالفة للقانون ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع غير قائمين على أساس :

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب

التصويت ومحضر مكتب مركزي :

حيث إن هذه المأخذ تتنخص في دعوى :

- أن محضر المكتب المركزي رقم 19 (جماعة اسبيعات) سجل فيه حصول الطاعن على صفر صوت بمكتب التصويت رقم 8، رغم أنه يتوفر على إشهادين لشخصين صوتا لفائدته، وأن المحضر المذكور تم توقيعه قبل بدء عملية التصويت،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6617 ·