BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6620 بتاريخ 9 نونبر 2017، الصفحة 48

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6620 ·

6540

الجريدة الرسمية

المادة 47

يتألف قطب الشؤون القضائية من : 1 - شعبة تدبير الوضعية المهنية للقضاة، وتتألف من :

• وحدة التعيين والترقيات ؛ • وحدة نقل القضاة وانتدابهم ؛

- وحدة تتبع ملفات التأديب ومآل الطعون. 2 - شعبة تدبير الوضعية الإدارية للقضاة، وتتألف من :

• وحدة تدبير الوضعية الإدارية ؛

• وحدة التقاعد والحذف من الأسلاك. 3- وحدة تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات : 4 - وحدة الوثائق والأرشيف.

القسم السادس كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات

المادة 48

توجه الشكايات والتظلمات المقدمة في مواجهة القضاة إلى الرئيس المنتدب للمجلس من لدن المشتكي أو نائبه.

يودع التظلم أو الشكاية بصفة شخصية من لدن صاحبها أو النائب عنه، وتسلم له نسخة منها مؤشر عليها ومتضمنة لتاريخ تسليمها، كما يمكن للمشتكي أن يوجه شكايته أو تظلمه عبر البريد المضمون أو البوابة الإلكترونية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

المادة 49

يتم إشعار المشتكي أو نائبه بمآل الشكاية أو التظلم بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها الإلكترونية.

القسم السابع ضوابط ومساطر معالجة بعض القضايا الخاصة بالقضاة

الباب الأول المدة الزمنية اللازمة لتسجيل القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في لائحة الأهلية

للترقية

المادة 50

تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 74 من القانون التنظيمي، يسجل القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في لائحة الأهلية للترقية، بعد انصرام أجل ستة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة.

عدد 6620 - 20 صفر 1439 (9 نوفمبر 2017) الباب الثاني

شروط تلقي ومعالجة طلبات الانتقال ومعايير معالجتها

المادة 51

ينظر المجلس في طلبات الانتقال التي يقدمها القضاة على ضوء الخريطة القضائية، مع مراعاة لائحة الخصاص بمختلف المحاكم، وكذا الشروط والمعايير المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 77 من القانون التنظيمي، والحالات المنصوص عليها في المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

المادة 52

يتم توزيع القضاة على المحاكم تبعا لنظام يأخذ بعين الاعتبار عدد القضايا المسجلة، ونوعيتها، وطبيعتها، ووضعية المحاكم.

المادة 53

تطبيقا لمقتضيات المادة 76 من القانون التنظيمي، تتلقى الأمانة العامة للمجلس طلبات القضاة الرامية إلى الانتقال من محكمة إلى أخرى.

تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد اللوائح المتعلقة بطلبات الانتقال مصنفة حسب الدوائر القضائية، ودرجة كل قاض، وطبيعة المهام التي يمارسها أو سبق له ممارستها، والمدة التي قضاها بالمحكمة والمنطقة المطلوب الانتقال منها وباقي المؤشرات الواردة في ملحق المعايير المرفق بهذا النظام.

المادة 54

تحدد المناطق المطلوب الانتقال منها كالتالي

• المنطقة «أ»، وتشمل المدن التالية : الرباط، طنجة، أكادير، مكناس، سلا، وجدة، تطوان، الدار البيضاء، المحمدية، برشيد، فاس، سطات، بني ملال، مراكش، تمارة، الخميسات، القنيطرة، انزكان، ابن سليمان، الجديدة، آسفي، تازة، العرائش، القصر الكبير، خريبكة، الناظور، صفرو ؟

• المنطقة «ب»، وتشمل المدن التالية: الحسيمة، تارودانت،

جرسيف، ورزازات، ابن جرير، خنيفرة، الشاون، بركان، الرماني، الصويرة، سوق الأربعاء، سيدي قاسم، سيدي سليمان، وزان، سيدي بنور، تاونات، تزنيت، العيون، قلعة السراغنة، ابن أحمد، وادي زم، الفقيه بنصالح، إيمنتانوت، اليوسفية، ازرو، أصيلا، أبي الجعد، قصبة تادلة، تاوريرت ؛

• المنطقة «ج»، وتشمل المدن التالية: بولمان، زاكورة، الرشيدية، طانطان، كلميم، أسا الزاك، طاطا، السمارة، وادي الذهب، أزيلال، فكيك، ميدلت.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6620 ·