BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6620 بتاريخ 9 نونبر 2017، الصفحة 49

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6620 ·

6541

الجريدة الرسمية

عدد 6620 20 صفر 1439 (9 نوقمبر 2017)

المادة 55

يشترط لتقديم طلب الانتقال من منطقة إلى أخرى قضاء مدة محددة بالمحكمة المطلوب الانتقال منها كالآتي :

• الانتقال من محكمة إلى أخرى داخل نفس المنطقة : سنتان (2) بالنسبة للمناطق الثلاث :

" الانتقال من المنطقة "ب" إلى المنطقة "أ" : ثلاث (3) سنوات : • الانتقال من المنطقة "ج" إلى المنطقة "ب" : سنتان (2) ؛

• الانتقال من المنطقة "ج" إلى المنطقة "أ" مباشرة : أربع (4) سنوات

المادة 56

لا تراعى المدد المنصوص عليها في المادة السابقة عند طلب الانتقال من المنطقة «أ» إلى إحدى المنطقتين «ب» أو «ج». كما لا تراعى المدد المذكورة عند طلب الانتقال من محكمة إلى أخرى يوجد مقرها بنفس المدينة.

يبت المجلس في الطلبات غير المستوفية لشرط المدة المحددة في المادة 55، وطبقا لنفس المؤشرات المنصوص عليها في ملحق المعايير المرفق بالنظام الداخلي، في حالة وجود مناصب أخرى شاغرة، وذلك بعد البت في الطلبات المستوفية للشروط.

يراعي المجلس عند نقل القضاة على إثر ترقية، طبيعة المناطق التي سبق لهم الاشتغال فيها خلال مسارهم المهني

المادة 57

يمكن للمجلس، بصفة استثنائية، أن ينظر في بعض طلبات الانتقال التي لا تتوفر على الشروط المتطلبة متى كانت مبنية على أسباب وجهة تكتمي طابعا إستعجاليا ولا تقبل التأخير. ولا سيما إذا تعلق الأمر بأسباب صحية أو اجتماعية قاهرة أو بوضعية قضاة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

المادة 58

يمكن للمجلس، بصفة استثنائية، البت في طلبات الانتقال بناء على اتفاق قاضيين حول تبادل مقري العمل بينهما.

يوجه القاضيان الراغبان في تبادل مقري عملهما طلبهما إلى الأمانة العامة للمجلس، ويحددان فيهما مقر عمل كل واحد منهما.

يشترط لقبول الطلب، أن يزاول القاضيان مهامهما بمحكمتين من نفس الدرجة ونفس الصنف ونفس المنطقة وأن يشغلا نفس المنصب القضائي بكلتي المحكمتين

يراعي المجلس من أجل تطبيق مقتضيات هذه المادة رأي المسؤولين القضائيين المعنيين، ومصلحة السير العادي للمرفق القضائي.

المادة 59

يراعي المجلس ملحق المعايير المرفق بهذا النظام الداخلي في معالجة طلبات الانتقال.

في حالة تساوي المؤشرات أو النقط المحددة بين الطلبات المقدمة، فإن الأولوية تعطى لطلب القاضي المتواجد في أبعد نقطة عن المنطقة المطلوبة.

المادة 60

يمكن للمجلس عند البت في طلبات الانتقال المبنية على أسباب صحية أن ينتدب أحد الأطباء المحلفين أو لجنة طبية مختصة للتأكد من جدية السبب.

الباب الثالث

مسطرة الاطلاع على تقارير تقييم الأداء الخاص بالقضاة

المادة 61

تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 56 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يمكن للقاضي أن يتقدم إلى الأمانة العامة للمجلس بطلب كتابي يرمي إلى الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به.

المادة 62

يمكن أن تقدم الطلبات بصفة شخصية، كما يمكن أن توجه عبر البريد المضمون أو الموقع الإلكتروني للمجلس.

المادة 63

يبين القاضي في طلبه الكيفية التي يرغب من خلالها الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به.

إذا اختار القاضي الحضور شخصيا إلى مقر الأمانة العامة للمجلس قصد الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به، يحدد له موعد للاطلاع داخل أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15)يوما من تاريخ إعلامه للمجلس برغبته.

إذا اختار القاضي الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به عبر البريد، يوجه له المجلس نسخة من التقرير المذكور في العنوان المحدد في الطلب، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ توصل المجلس بطلبه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6620 ·