عدد 6626 - 11 زنبع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017)
6833
الجريدة الرسمية
قرار لوزير العدل رقم 2936.17 صادر في 19 من محرم 1439
(10 أكتوبر 2017) بتفويض الإمضاء
وزير العدل ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة :
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه :
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و64 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.193 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير العدل،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد المجيد بدر الدين، مهندس الدولة من الدرجة الممتازة، المدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق المثبتة للنفقات المتعلقة بصرف الاعتمادات المفوضة إليه من ميزانية وزارة العدل وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم».
المادة الثانية
إذا تغيب السيد عبد المجيد بدر الدين أو عاقه عائق ناب عنه السيد الحبيب لطيف، المنتدب القضائي من الدرجة الثانية بالمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستلناف بخريبكة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1222.17 الصادر في 22 من رجب 1438 (20 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء.
وحرر بالرباط في 19 من محرم 10)1439 أكتوبر 2017).
الإمضاء : محمد أوجار.
قرار لوزير العدل رقم 2937.17 صادر في 19 من محرم 1439 (10 أكتوبر 2017) بتفويض الإمضاء
وزير العدل،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.17.193 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير العدل،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد اللطيف الغبار، المنتدب القضائي من الدرجة الثانية، المدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بفاس، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق المثبتة للنفقات المتعلقة بصرف الاعتمادات المفوضة إليه من ميزانية وزارة العدل وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم».
المادة الثانية
إذا تغيب السيد عبد اللطيف الغبار أو عاقه عائق نابت عنه السيدة مريم امكيرد، المنتدبة القضائية من الدرجة الأولى بالمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بفاس.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1221.17 الصادر في 22 من رجب 1438 (20 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء.
وحرر بالرباط في 19 من محرم 1439 (10 أكتوبر 2017).
الإمضاء : محمد أوجار.