عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 توفمبر 2017)
الجريدة الرسمية
6834
قرار لوزير العدل رقم 2938.17 صادر في 19 من محرم 1439
(10 أكتوبر 2017) بتفويض الإمضاء
وزير العدل،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.193 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير العدل،
قرر ما يلي
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد القادر الغدير، المحرر القضائي من الدرجة الثانية بالمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بتازة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق المثبتة للنفقات المتعلقة بصرف الاعتمادات المفوضة إليه من ميزانية وزارة العدل وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم».
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من محرم 1439 (10 أكتوبر 2017).
الإمضاء : محمد أوجار.
قرار لوزير الشغل والإدماج المني رقم 3008.17 صادر في 22 من محرم 1439 (13 أكتوبر 2017) بتفويض الإمضاء
وزير الشغل والإدماج المني ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بماموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.17.208 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الشغل والإدماج المني،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الكريم فتح الله، مدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة بوزارة الشغل والإدماج المهي، الإمضاء نيابة عن وزير الشغل والإدماج المهي على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين لنفس الوزارة للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني والذين يستعملون سياراتهم الشخصية لأغراض المصلحة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من محرم 13)1439 أكتوبر 2017).
الإمضاء : محمد يتيم.