BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6626 بتاريخ 30 نونبر 2017، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6626 ·

6735

الجريدة الرسمية

عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 توفمبر 2017)

المادة 18

يتحمل المحاسبون العموميون، أثناء مزاولة مهامهم، المسؤوليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 19

يتولى الشسيعون القيام بعمليات الاستيفاء أو الأداء وفق الشروط المحددة بتعليمية مشتركة لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

يمكن لشسيعي النفقات، باقتراح من الآمر بالصرف، فتح حساب للإيداع بالخزينة العامة للمملكة، يخصص حصريا لتلقي تسبيقات الأموال من قبل المحاسب المكلف والمخصصة لأداء النفقات عن طريق الشساعة.

يمكن، عند الاقتضاء، تكليف شسيعي المداخيل، بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المعني، باستيفاء مداخيل لحساب الدولة. تحدد، وفق نفس الكيفيات، طبيعة هذه المداخيل.

الفرع الثالث التسيير بحكم الواقع المادة 20

طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، يعتبر محاسبا بحكم الواقع، كل شخص يباشر، من غير أن يؤهل لذلك من طرف السلطة المختصة، عمليات قبض المداخيل ودفع النفقات وحيازة واستعمال أموال أو قيم في ملك الجهة أو المجموعة.

علاوة على ذلك، يعتبر مشاركا مسؤولا عن التسيير بحكم الواقع، كل موظف أو عون وكذا كل نائل لطلبية عمومية، يكون بموأفقته أو بالمبالغة في بيانات الأثمان أو الفاتورات أو بتحريف بياناتها، قد عمد عن علم إلى تحرير أو أمر الأداء أو حوالات أو تبريرات أو أصول صورية.

دون الإخلال بالأحكام الجنائية الجاري بها العمل، يخضع المحاسب بحكم الواقع والمشارك أو المشاركون في التسيير بحكم الواقع لنفس الالتزامات والمراقبة ويتحملون نفس مسؤوليات المحاسب العمومي.

القسم الثاني

القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينة

الباب الأول

القواعد المتعلقة بعمليات المداخيل

الفرع الأول

قواعد عامة

المادة 21

تشتمل موارد الجهات ومجموعاتها على ما يلي : الرسوم والحقوق والأتاوى المحدثة لفائدتها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ - دخول الأملاك :

- حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة :

- حصيلة الاستغلالات والمساهمات المالية : - حصيلة الاقتراضات :

أموال المساعدات والهبات والوصايا :

- كل المداخيل الأخرى المحدثة لفائدتها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو الناتجة عن مقررات قضائية أو إتفاقيات.

المادة 22

يرخص سنويا بتحصيل المداخيل، بموجب ميزانيات الجهات ومجموعاتها.

المادة 23

طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، فإن كل المساهمات المباشرة وغير المباشرة، دون المساهمات المرخصة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبموجب ميزانيات الجهات أو مجموعاتها تعتبر، مهما كان الوصف أو الاسم الذي تستخلص به، محظورة بتاتا وتتعرض السلطات التي قد تأمر بها، والمستخدمون الذين قد يضعون جداولها ويحددون تعاريفها أو الذين يقومون بتحصيلها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات، على الخزنة أو القباض أو الأشخاص الذين قد يقومون بقبضها.

· فهرس العدد 6626 ·