عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 توفعبر 2017)
الجريدة الرسمية
6736
ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين، بشكل أو بأخر ولأي سبب كان، يمنحون دون ترخيص قانوني أو تنظيمي إعفاءات من الحقوق أو الضرائب أو الرسوم، أو يقومون بتسليم منتوجات أو خدمات مقدمة من طرف الجهة أو المجموعة مجانا، في حين أنها تخضع طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لأداء أتاوة أو أجرة عن الخدمات المقدمة.
المادة 24
يتم إثبات ديون الجهات ومجموعاتها، وتصفيتها حسب طبيعتها وفق الشروط المحددة بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو على أساس اتفاقيات أو طبقا لمقررات قضائية.
المادة 25 تدرج المداخيل بميزانية السنة التي تم خلالها تحصيلها.
ويتم استخلاص مبلغ الحصائل بكامله دون مقاصة بين المداخيل والنفقات.
المادة 26
يتم تحصيل ديون الجهات ومجموعاتها طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
الفرع الثاني إصدار الأوامر بالمداخيل المادة 27
يكون كل دين تمت تصفيته، ما لم ينص على خلاف ذلك، محل أمر بالمداخيل فردي أو جماعي يصدره الآمر بالصرف مذيلا بالصيغة التنفيذية ومعزز! بكل الوثائق التي تثبت مشروعية الاستخلاص.
غير أنه، تطبيقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، لا يتم إصدار أو أمر بالمداخيل برسم الرسوم المحدثة لفائدة الجهة التي يقل مبلغها عن مائة (100) درهم.
المادة 28
يجب أن يبين كل أمر بالمداخيل أسس تصفية الدين وكذا العناصر التي تمكن من التحقق من هوية المدين.
المادة 29
تستحق الرسوم والديون الأخرى التي تكون محل أوامر بالمداخيل، فردية كانت أو جماعية، ما لم ترد أحكام مخالفة في النصوص الخاصة بكل واحد منها، بمجرد الشروع في تحصيل الأوامر بالمداخيل المذكورة أو حلول أجل الاستحقاق المحدد في السند الذي نتج عنه الدين.
المادة 30
يترتب على كل اتفاقية أو عقد أو التزام يتضمن أستخلاص مداخيل على أقساط يمتد تسديدها لعدة سنوات، إصدار الآمر بالصرف لأمر بالمداخيل عن المبلغ المستحق برسم كل سنة، يوجهه إلى المحاسب العمومي شهرين قبل تاريخ الاستحقاق.
ويجب أن يكون الأمر بالمداخيل الصادر برسم السنة الأولى معززا بنظير من السند الذي نتج عنه الدين.
وفي حالة حدوث تغيير، يلحق السند المتضمن للتغيير بالأمر بالمداخيل الصادر برسم السنة المعنية.
الفرع الثالث التكفل بأوامر المداخيل وتحصيلها المادة 31
يتكفل المحاسب المكلف بالتحصيل المختص بأوامر المداخيل التي تم إصدارها
تسجل بصورة إجمالية أوامر المدأخيل الفردية في أوراق للإصدار أو في جذاذة إلكترونية تبلغ إلى المحاسب المكلف بالتحصيل، الذي يتحقق من مطابقة المجموع العام مع التكفلات التي قبلها.
وينطبق نفس الأمر على تخفيض وإلغاء الأوأمر بالمدأخيل. تصدر أوامر المداخيل الجماعية وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة التي تخضع لها الديون المتعلقة بها.
المادة 32
يتعين على المحاسب المكلف بالتحصيل أن يقوم سلفا، بمراقبة مشروعية عملية القبض والإدراج المالي وكذا التحقق من الوثائق المثبتة المحددة قائمتها بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية،