BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6626 بتاريخ 30 نونبر 2017، الصفحة 13

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6626 ·

6737

الجريدة الرسمية

عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439, (10 لوفمبر 2017)

ويتأكد، وفق نفس الشروط، من مشروعية تخفيضات المداخيل وإلغائها،

وإذا عاين المحاسب المكلف بالتحصيل، أثناء قيامه بالمراقبة، إغفالا أو خطأ ماديا بالنظر إلى أحكام الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، يقوم بإرجاع الأمر بالمداخيل أو الأمر بالإلغاء أو بالتخفيض إلى الآمر بالصرف، مدعما بمذكرة معللة بصفة قانونية من أجل التسوية.

المادة 33

يتم تحصيل ديون الجهات ومجموعاتها بموجب أوامر بالمداخيل طبقا للتشريع الجاري به العمل، ولاسيما القانون السالف الذكر رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، وكذا الأنظمة أو الاتفاقيات التي أحدثتها.

المادة 34

يتم استيفاء المداخيل بالدفع نقدا أو بتسليم شيكات بنكية أو بريدية أو بتحويلها لحساب مفتوح باسم المحاسب العمومي المعني.

يمكن أيضا استيفاء المداخيل بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أولدى مؤسسات الائتمان المعتمدة أو بوضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بتدبيرها.

تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

المادة 35

يتعين على المحاسب العمومي، عند كل دفع نقدا، تسنيم وصل أو مخالصة تكون بمثابة سند تجاه الجهة أو المجموعة الدائنة. ويمكن إصدار السندات المذكورة بطريقة إلكترونية.

استثناء من أحكام الفقرة السابقة، لا يمكن تسليم وصل أو مخالصة عندما يتسلم الطرف الذي قام بالدفع، مقابل ذلك، طوابع أو أوراق أو بصفة عامة، توريدات تثبت حيازتها لوحدها أداء الحقوق أو عندما يتم تسليم مخالصة بخصوص وثيقة يتم إرجاعها أو تسليمها للطرف الذي قام بالدفع.

الفرع الرابع

الشكايات والإلغاءات وقبول إلغاء الديون غير القابلة

للتحصيل المادة 36

تسري على الشكايات والإلغاءات المتعلقة بديون الجهات ومجموعاتها القوانين والأنظمة التي أحدثت الديون المذكورة.

المادة 37

يترتب على كل خطأ في التصفية أو استعمال مزدوج أو خاطئ يضر بالمدين، إصدار أمر بإلغاء المداخيل أو التخفيض منها. ويحدد الأمر المذكور أسباب الإلغاء وفي حالة التخفيض، أسس التصفية الجديدة.

عندما يتعلق الأمر باستعمال مزدوج أو بخطأ حسابي مادي، يعد الآمر بالصرف، تلقائيا أو بطلب من المدينين، قرارات الإلغاء أو التخفيض، مذيلة بصيغة التنفيذ.

يوجه الآمر بالصرف القرارات المذكورة إلى المحاسب المكلف بالتحصيل من أجل تخفيض المبالغ المتكفل بها، ويتولى هذا الاخير، عند الاقتضاء، توجيه نسخة من هذه القرارات إلى المحاسب المكلف قصد التقييد والتخفيض.

وفيما يتعلق بالديون المدرجة في جداول الضرائب والرسوم التي تصدرها مصالح الوزارة المكلفة بالمالية، تبلغ التخفيضات والإلغاءات إلى المحاسب المكلف بالتحصيل، على شكل شهادات إلغاء أو تخفيض.

يجب أن تكون الإرجاعات المترتبة على الإلغاء أو التخفيض. محل أمر بالدفع من ميزانية الجهة أو المجموعة.

يترتب على إلغاء الديون، بموجب مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، تخفيض المبالغ المتكفل بها في حسابات المحاسب المكلف بالتحصيل.

المادة 38

إذا تبين أن الديون غير قابلة للتحصيل أو إذا تعذر التعرف على المدينين لأي سبب من الأسباب، فإن المحاسب المكلف بالتحصيل يقترح قبول إلغائيا، بواسطة بيانات معززة بالإثباتات المطلوبة يوجهها الى الآمر بالصرف قصد اتخاذ قرار في شأنها، وذلك وفق الشروط المقررة في المادة 126 من القانون السالف الذكر رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6626 ·