6738
عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017)
الجريدة الرسمية
لا يترتب على قبول إلغاء دين غير قابل للتحصيل إبراء ذمة المدين من هذا الدين، ولا يمكن أن يشكل عائقا أمام مباشرة التحصيل إذا ما تحسنت حالة المدين المادية أو تم تحديد مكانه.
لا يؤدي قبول إلغاء ديون غير قابلة للتحصيل تتعلق بحصص تم من خلالها الحصول على دفعات إلى أي إرجاع أو أسترداد.
يبلغ قبول الديون الملغاة المدرجة في جداول الضرائب والرسوم الصادرة عن مصالح الوزارة المكلفة بالمالية، إلى المحاسب المكلف بالتحصيل بواسطة شهادات قبول إلغاء الديون.
المادة 39
يتم إبراء الذمة على وجه الإحسان بقرار يصدره الآمر بالصرف بعد مداولة المجلس وتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبقا لمقتضيات المادة 115 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 111.14 المتعلق بالجهات. غير أن الإبراء المذكور لا يجوز منحه إذا كان طالب الإبراء قد افتعل العسر كما هو محدد في المادة 84 من القانون السالف الذكر رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
لا يترتب على إبراء الذمة على وجه الإحسان أي استرداد للمبالغ التي قد سبق أداؤها قصد التخفيف من الدين الأصلي.
وتعتبر نسخة من القرار المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه وثيقة إثبات لتخفيض الدين محل إبراء الذمة أو إلغائه.
غير أن أحكام هذه المادة لا تطبق على الديون المترتبة بالأساس على ديون جبائية مستحقة ولا على الديون المترتبة على أحكام صادرة الفائدة الجهات أو مجموعاتها.
المادة 40
يحتفظ المحاسب المكلف بالتحصيل بالجداول إلى غاية انصرام أجل عشر سنوات بعد تصفية آخر حصة، ليتم إيداعها بعد ذلك في أرشيف الجهة أو المجموعة المعنية.
غير أنه يتم تسليم الجداول المحتفظ بها بطريقة إلكترونية لدى المحاسب المكلف بالتحصيل إلى الجهة أو المجموعة المعنية بعد تصفية آخر حصة
الفرع الخامس استيفاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بها المادة 41
يجوز أن يعهد بالاستيفاء إلى شسيعي المداخيل إذا كانت المداخيل مستحقة نقدا، أو عندما تكون هناك فائدة في أداء الخدمة بشكل جيد أو من أجل التقليص من إجراءات تنقلات المدينين.
المادة 42
يمكن أن يتولى شسيع أو شسيعو المداخيل استيفاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بها. ويمكن لهم أن يستعينوا بشسيعين مساعدين.
المادة 43
تدفع فورا المداخيل المحصل عليها عن طريق الدفع التلقائي برسم الحقوق المستحقة نقدا أو الرسوم المصرح بها من لذن المحاسب المختص والشسيعين الذين قاموا باستيفائها إلى المحاسب المكلف الذي يتعين عليه إدراج المبلغ، بمجرد تسلمه، بميزانية الجهة أو المجموعة المعنية.
يقوم المحاسب المكلف بمجرد حصر حسابات الشهر، وعلى أبعد تقدير في اليوم الثامن من الشهر الموالي، بتبليغ الآمر بالصرف المعني بمبلغ المداخيل المنجزة خلال الشهر المنصرم بواسطة شهادة إجمالية للمداخيل مدعمة بالإثباتات المطلوبة، قصد إصدار أمر بمداخيل «التسوية» برسم الشهر الذي تم فيه إثبات المدأخيل. ويجب أن يتم إصدار الأمر بالمداخيل المذكور من طرف الآمر بالصرف قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الموالي.
إذا لم يتم إصدار الأمر بالمداخيل، يقوم المحاسب المذكور بإرفاق نسخة من شهادة المداخيل السالفة الذكر بحساب الجهة أو المجموعة. نسخة من شهادة المداخيل السالفة الذكر بحساب الجهة أو المجموعة.
المادة 44
تحدث شساعات المداخيل بقرار للآمر بالصرف.
ويعين بقرار، طبق نفس الإجراءات، شسيع أو عدة شسيعين للمدأخيل وكذا نوابهم وتحدد فيه اختصاصاتهم ومجالات تدخلهم مع الإشارة إلى طبيعة المداخيل التي يتم الترخيص لهم بتحصيلها، وفقا لقرارات إحداث شساعات المداخيل.