BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6626 بتاريخ 30 نونبر 2017، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6626 ·

عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 توكمبر 2017).

6739

الجريدة الرسمية

المادة 45

يقوم المحاسب المكلف، دون سابق إشعار، وكلما ارتأى ذلك أو بطلب من الآمر بالصرف، في مكتب شسيع المداخيل وفي مراكز نوابه، بما يلي :

- مراقبة الصندوق والمحاسبة :

- جرد التذاكر والقيم الأخرى ودفاتر المخالصات ؛

- تقييم سير الشساعة وأدائها.

ويتعين إجراء المراقبة والجرد السالفي الذكر مرة كل سنة على الأقل.

ويلزم شسيع المداخيل بتقديم جميع الوثائق أو القيم المطلوبة عند إجراء كل مراقبة.

ويخضع شسيعو المداخيل، علاوة على ذلك، للمراقبة المنصوص عليها في المادة 159 أدناه.

ويطلع المحاسب المكلف، فورا، الآمر بالصرف ووزير الداخلية ووزير المالية، بكل إخلال أو مخالفة للأنظمة، ضبطها أثناء القيام بعملية المراقبة.

ويحدد تنظيم شساعات المداخيل وتسييرها وعلاقاتها مع المحاسب المكلف. بتعليمية مشتركة لوزير الداخلية ووزير المالية.

المادة 46

يعتبر شميع المداخيل ونوابه مسؤولين عن الاختلاسات والتلاعبات والخصاص والعجز المرتكب أو المعاين في صندوقه أو في صناديق الأعوان الذين يعملون تحت إمرتهم، ما لم تتم مؤاخذة الاعوان المذكورين.

ويتم التصريح بكونهم مدينين بمقرر يصدره وزير المالية أو الشخص الذي ينتدبه لهذا الغرض، إما باقتراح من الآمر بالصرف بعد استطلاع رأي وزير الداخلية وإما بناء على محضر المراقبة، تحرره إحدى هيئات التفتيش المؤهلة، بعد إخبار وزير الداخلية.

ويحل الشسيع الذي قام بسد الخصاص أو تغطية العجز، محل الجهة أو المجموعة في حقوقها من أجل تحصيل المبالغ التي كانت موضوع أداء مسبق.

ويمكن أن يحصل الشسيع ونوابه على إعفاء من مسؤوليتهم، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.

ويمكن منح إبراء الذمة على وجه الإحسان من الديون لفائدة شسيع المداخيل، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 61.99.

المادة 47

في حالة أرتكاب خطا من طرف شسيع المداخيل، يجوز للمحاسب المكلف اتخاذ التدابير الكفينة بوضع حد للمخالفات التي تمت معاينتها. ويمكن أن تثار مسؤولية المحاسب المكلف إذا لم يقم بأعمال المراقبة الموكولة إليه أو لم يطالب فورا بدفع المداخيل التي لم يتم إنجازها في الأجل المحدد.

يقيم المحاسب المكلف، المصرح بمسؤوليته المالية، دعواه على أموال شسيع المداخيل المنقولة والثابتة وذلك بحلوله محل الجهة أو المجموعة في حقوقها.

المادة 48

يتعين على شسيع المداخيل، بمجرد استلامه لمهامه، إبرام عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة يضمن، خلال مدة مزاولة مهامه، مسؤوليته الشخصية والمالية، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وعند انتهاء مهام الشسيع أو في حالة انتقاله، يسلم إليه إبراء من طرف الآمر بالصرف بناء على شهادة صادرة عن المحاسب المكلف تثبت أن الشسيع المذكور غير مدين للجهة أو للمجموعة بأي مبلغ أو قيمة عند انتهاء مدة تسييره.

الباب الثاني القواعد المطبقة على عمليات النفقات الفرع الأول

قواعد عامة

المادة 49

لا يمكن الالتزام بنفقات الجهات والمجموعات وتنفيذها، بصورة قانونية، إلا إذا كانت مطابقة للقوانين والأنظمة التي أحدثتها وكانت مقررة في ميزانياتها.

طبقا لأحكام المادة 174 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 المتعلق بالجهات، يجب أن تظل الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6626 ·