6740
عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 لوفمبر 2017)
الجريدة الرسمية
المادة 50
تدرج النفقات في الحساب برسم السنة المالية التي أشر خلالها المحاسب المكلف على الأوامر بالأداء ويجب أن تؤدى من اعتمادات السنة المذكورة، أيا كان تاريخ الدين.
المادة 51
يتم الالتزام بنفقات الجهات ومجموعاتها وتصفيتها والأمر بصرفها وأدائها وفق الشروط المحددة في هذا الباب، ما لم ينص على خلاف ذلك في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 52
الالتزام هو العمل الذي تحدث أو تثبت بموجبه الجهة أو المجموعة التزاما من شأنه أن يترتب عليه تحمل.
ولا يمكن التعهد به إلا من طرف الآمر بالصرف الذي يعمل وفقا السلطاته وبعد استيفائه للشروط المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه.
المادة 53
تهدف التصفية إلى التأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة. ويباشر التصفية العون المختص تحت مسؤوليته، بعد الاطلاع على السندات التي تثبت الحقوق المكتسبة للدائنين.
ويراد بالعون المختص في مدلول هذا المرسوم، الشخص المؤهل من طرف الآمر بالصرف المعني، لتسلم الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وللإشهاد على تنفيذ الخدمة قبل الإشهاد من طرف الآمر بالصرف،
وعند عدم وجود عون مختص، يتولى الآمر بالصرف، مباشرة وتحت مسؤوليته، القيام بالتصفية والإشهاد على تنفيذ الخدمة.
المادة 54
الأمر بالصرف هو العمل الإداري الذي يحتوي طبقا لنتائج التصفية على الأمر بأداء دين الجهة أو المجموعة. ويناط هذا العمل بالآمر بالصرف،
يترتب على الأمر بالصرف إصدار أمر بالأداء. غير أنه، يمكن القيام بأداء بعض النفقات دون أمر سابق بالصرف، ويتم تحديد قائمة النفقات المذكورة بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية. وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويتم تبليغ النفقات المؤداة دون أمر سابق بالصرف فور!، من طرف المحاسب المكلف، إلى الآمر بالصرف.
المادة 55 تخضع نفقات الجهات ومجموعاتها إلى : - مراقبة مسبقة، في مرحلة الالتزام : - مراقبة صحة النفقة، في مرحلة الأداء. تجرى المراقبة المسبقة على الالتزام ومراقبة صحة النفقة طبقا لأحكام هذا الباب.
غير أن المراقبة المسبقة على الالتزام تكون موضوع تخفيف يدعى «مراقية تراتبية»، وذلك وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفرع الثالث من هذا الباب.
الفرع الثاني مساطر الالتزام وكيفيات ممارسة مراقبة الالتزام بالنفقات
أ) مساطر الالتزام
المادة 56 يبلغ الآمر بالصرف، بواسطة دعامة ورقية أو إلكترونية، كل مقترح التزام أو إلغاء أو تخفيض التزام إلى المحاسب المكلف، من أجل التأشير عليه وإدراجه في محاسبته.
المادة 57 يتم الالتزام، منذ بداية السنة المالية، بالنفقات الدائمة المحدثة بوثائق لا تتضمن مدة محددة ولا يمكن وقف العمل بها إلا بوثائق تنهي العمل بها. وتحدد قائمة هذه النفقات بقرار لوزير الداخلية.
ولهذا الغرض، يبلغ الآمر بالصرف المحاسب المكلف بمقترح الالتزام مدعوما ببيان موجز يضم، حسب كل سطر في الميزانية، الوثائق الجارية الصلاحية.
المادة 58 تعتبر ملتزما بها :
- النفقات الدائمة، في بداية السنة المالية : جميع النفقات الأخرى حسب صدور القرارات المتخذة من طرف الآمر بالصرف.