6742
عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 نوكمبر 2017)
الجريدة الرسمية
يحدد نموذج بطاقة الإرساليات بمقرر لوزير الداخلية. يحتفظ الآمر بالصرف بالوثائق المتعلقة بملفات الالتزام بالنفقات غير الخاضعة لمراقبة المشروعية، قصد إرفاقها بملف الأمر بالدفع المتعلق بها.
المادة 63
تتم مراقبة الالتزام بالنفقات :
- إما بوضع التأشيرة على مقترح الالتزام بالنفقات :
- وإما بتعليق التأشيرة على مقترح الالتزام وإعادة ملفات الالتزام غير المؤشر عليها إلى الآمر بالصرف قصد تسويتها
- وإما برفض معلل للتأشيرة.
في حالة تعليق التأشيرة أو رفضها، تضمن جميع الملاحظات التي يثيرها مقترح الالتزام وتبلغ مرة واحدة إلى الآمر بالصرف.
المادة 64
يحدد الأجل المخول للمحاسب المكلف، لوضع التأشيرة أو تعليقها في إثني عشر (12) يوم عمل كاملة بالنسبة للصفقات وخمسة (5) أيام عمل كاملة بالنسبة للنفقات الأخرى، وذلك ابتداء من تاريخ إيداع مقترح الالتزام.
وفي غياب أي جواب داخل الأجل المحدد، يتعين على المحاسب المكلف وضع تأشيرته على مقترح الالتزام، بمجرد انصرام الأجل المذكور وإرجاعه إلى الآمر بالصرف.
غير أنه لا يجوز الاحتجاج بأحكام هذه المادة ضد المحاسب المكلف إلا من طرف الآمر بالصرف المعني.
المادة 65
لا تخضع للتأشيرة، عند مراقبة الالتزام بالنفقات، النفقات المؤداة بدون أمر سابق بالصرف المشار إليها في المادة 54 أعلاه.
المادة 66
يتعين عنى الآمر بالصرف، قبل الشروع في تنفيذ الأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن يبلغ إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي المعني، المصادقة ومراجع التأشيرة التي تم وضعها على مقترحات الالتزام المتعلقة بالصفقات العمومية وسندات الطلب والاتفاقات والعقود وكذا بالعقود الملحقة إن وجدت.
يجوز، عند الاقتضاء، للمقاول أو المورد أو الخدماتي أن يطالب الآمر بالصرف المعني بمراجع التأشيرة المذكورة.
المادة 67
إذا تمسك الآمر بالصرف بمقترح الالتزام بنفقة رفض المحاسب التأشير عليها، يعرض الأمر على وزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه من أجل البت فيه.
وفي هذه الحالة، يجوز لوزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه بموجب مقرر، تجاوز رفض التأشير المذكور، ماعدا إذا كان رفض التأشير معللا بتقص أو عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالية أو بعدم التقيد بنص تشريعي أو تنظيمي.
الفرع الثالث
المراقبة التراتبية للنفقة
المادة 68
يقصد بالمراقبة التراتبية للنفقة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 55 أعلاه، المراقبة المخففة المطبقة على نفقات الجهات والمجموعات التي يجب أن تتوفر على نظام مراقبة داخنية تمكنها من التأكد، من بين عمليات المراقبة المسندة إليها بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل :
1 - في مرحلة الالتزام :
أ) من المشروعية بالنظر إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي للالتزام بالنفقات غير تلك المشار إليها في البند 4) من المادة 69 أدناه :
ب) من مجموع النفقة التي تلتزم بها الجهة أو المجموعة طيلة سنة الإدراج :
ج) من انعكاس الالتزام على استعمال مجموع الاعتمادات برسم السنة الجارية والسنوات اللاحقة.
2 - في مرحلة الأمر بالصرف :
أ) من توفر الاعتمادات :
ب) من وجود التأشيرة القبلية للالتزام، حينما تكون هذه التأشيرة مطلوبة ؛
ج) من عدم الأداء المكرر لنفس الدين.