عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 توفمبر 2017)
6743
الجريدة الرسمية
المادة 69
يقوم المحاسب العمومي، عند ممارسة المراقبة التراتبية للنفقات المشار إليها في المادة 68 أعلاه، بالتأكد، في مرحلة الالتزام، مما يلي:
1 - توفر الاعتمادات والمناصب المالية ؛
2- صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام ؛
3 - الإدراج المالي :
4 - المشروعية بالنظر إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي بالنسبة لمقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بما يلي :
أ) قرارات التعيين والترسيم وإعادة الإدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة الخاصة بالموظفين والأعوان ؛
ب) العقود الأصلية للإيجار والعقود التعديلية المرتبطة بها ؛ ج) نفقات الموظفين والأعوان غير تلك المشار إليها في البند أ) من الفقرة الثالثة من المادة 61 أعلاه، التي يفوق مبلغها عشرة ألاف (10.000) درهم ؛
د) نفقات المعدات والخدمات التي يفوق مبلغها مائة ألف (100.000) درهم ؛
ه) الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها والتي تفوق قيمتها، مأخوذة بشكل منفصل، أربعة مائة ألف (400.000) درهم، وكذا الصفقات التفاوضية مهما كان مبلغها ؛
و) العقود المبرمة مع المهندسين المعماريين المتعلقة بالصفقات المشار إليها في ه) من هذا البند ؛
زا الاتفاقيات وعقود القانون العادي التي يفوق مبلغها مائتي ألف (200.000) درهم.
المادة 70
يمكن للمراقبة التراتبية المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 55 أعلاه أن تكون موضوع تخفيف إضافي لفائدة الجهات أو المجموعات التي تتوفر، علاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه، على نظام افتحاص ومراقبة داخلية تمكنها من التأكد :
أ) من المشروعية بالنظر إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي للالتزام بالنفقات غير تلك المشار إليها في البند 2) من الفقرة الأولى من المادة 71 أدناه :
ب) من صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام :
ج) من صحة الإدراج المالي للنفقة.
المادة 71
يقوم المحاسب المكلف، عند ممارسة المراقبة التراتنية موضوع التخفيف الإضافي، بالتأكد، في مرحلة الالتزام، مما يلي :
1 - توفر الاعتمادات والمناصب المالية؛
2 - المشروعية بالنظر إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي بالنسبة لمقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بما يلي :
أ) قرارات التعيين والترسيم وإعادة الإدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة الخاصة بالموظفين والأعوان:
ب) العقود الأصنية للإيجار والعقود التعديلية المرتبطة بها : ج.) الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها والتي تفوق قيمتها، مأخوذة بشكل منفصل، مليون (1.000.000) درهم، وكذا الصفقات التفاوضية مهما كان مبنغها ؛
د) العقود المبرمة مع المهندسين المعماريين المتعلقة بالصفقات المشار إليها في ج) من هذا البند.
يمكن تغيير أو تتميم طبيعة وسقف النفقات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 72
تؤهل الجهة أو المجموعة، بطلب من رئيس المجلس، بقرار لوزير الدأخلية، بناء على تقرير تنجزه، بصفة مشتركة، المصالح المختصة لوزارة الداخلية ووزارة المالية، بعد إجراء افتحاص لكفاءتها التدبيرية.
تجرى عملية الافتحاص وفق نظام مرجعي يحدد بقرار مشترك الوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.
يشتمل النظام المرجعي للافتحاص على الجوانب الأربع التالية : - كفاءة التدبير المالي :
الكفاءة في تنفيذ النفقات ؛
- كفاءة المراقبة الداخلية :
الكفاءة التدبيرية للمعلومات.