BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6626 بتاريخ 30 نونبر 2017، الصفحة 20

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6626 ·

6744

عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 نوفعبر 2017)

الجريدة الرسمية

يتم، بموجب قرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية، وضع منظومة تتبع تمكن من التحقق من أن جودة وسلامة مساطر تنفيذ نفقات الجهة أو المجموعة لا تزال في نفس مستوى الكفاءة التدبيرية التي خولت لها الاستفادة من المراقبة التراتبية للنفقة.

الفرع الرابع مساطر التصفية والأمر بالصرف المادة 73

لا يجوز تصفية أي نفقة والأمر بصرفها من قبل الآمر بالصرف إلا بعد إثبات حقوق الدائن.

ويكون هذا الإثبات إما بشهادة إنجاز الخدمة أو بكشف تفصيلي يتضمن كمية ومبلغ التوريدات المسلمة أو الخدمات المقدمة أو الأشغال المنجزة. ويجب أن يتم حصر مجموع البيانات الحسابية والفاتورات المتعلقة بالكشف التفصيلي المذكور بالأرقام والحروف وأن يؤرخها ويوقع عليها الدائنون الذين يتعين عليهم أن يشيروا فيه، بالإضافة إلى ذلك، إلى عنوانهم وإلى بيان هويتهم البنكية.

ويجب أن تذيل البيانات الحسابية والفاتورات المذكورة بالإشهاد على الخدمة المنجزة من طرف الآمر بالصرف، ماعدا إذا تم إثبات تسليمها في محضر يدخل في عداد الوثائق المثبتة أو بتصريح العون المختص.

المادة 74

يتأكد العون المختص المشار إليه في المادة 53 أعلاه من أن النفقات التي تمت تصفيتها قد وقع الالتزام بها مسبقا وفق الإجراءات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ويتحقق كذلك من الحسابات والكشوفات التفصيلية وكذا من مشروعية الوثائق المثبتة.

المادة 75

يترتب على النفقات التي تمت تصفيتها وحصرها إصدار الأمر بصرفها،

ولا يجوز إصدار الأمر بالصرف المذكور قبل تنفيذ الخدمة أو حلول أجل الدين أو قبل صدور القرار الفردي بتخويل إعانة أو منحة منصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك مع مراعاة الاستثناءات الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو في قرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.

غير أنه يجوز منح تسبيقات أو دفعات مسبقة للموظفين، إما عن طريق شساعة النفقات وإما بواسطة إصدار أمر بالصرف وفق الشروط المحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية،

تكون الأوامر بالأداء مؤرخة وتحمل رقما ترتيبيا من سلسلة فريدة ومتصلة برسم كل سنة مالية وحسب كل آمر بالصرف.

ويجب أن تتضمن البيانات التالية

- تحديد الأمر بالصرف :

- الإدراج المالي :

السنة التي نشأ خلالها الدين :

- التحديد الدقيق للدائن: الاسم العائئي والشخصي أو العنوان التجاري وعند الاقتضاء، عنوانه ؛

- مبلغ النفقة وموضوعها، وعند الاقتضاء، مراجع السند المرفقة به الوثائق المثبتة؛

- مرجع التأشيرة على مقترح الالتزام.

ويترتب على إصدار الأمر بصرف النفقات أداؤها عن طريق التحويل.

غير أنه يجوز الأداء نقدا لفائدة الأشخاص الذاتيين وفق الشروط المحددة بقرار مشترك للوزير المكثف بالمالية ووزير الداخلية.

المادة 76

إذا تم الأمر بالصرف لفائدة هيأة عمومية، وجب إصدار الأمر بالأداء باسم المحاسب المكلف لدى هذه الهيأة.

المادة 77

يقوم الآمر بالصرف، تحت مسؤوليته، بتسليم الأوامر بالأداء للمستفيدين،

يباشر هذا التسليم مقابل إبراء، بعد التأكد من هوية هؤلاء المستفيدين أو من هوية ذوي حقوقهم أو ممثليهم وكذا من مشروعية السلطات المخولة لهؤلاء الممثلين.

المادة 78

إذا رفض الدائن تسلم الأمر بالأداء يجوز للآمر بالصرف، بقرار معلل، تكليف المحاسب المكلف بإيداع مبلغ الأداء لدى صندوق الإيداع والتدبير وأن يبلغ بذلك الدائن بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

· فهرس العدد 6626 ·