عدد 6626 - 11 رسع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017)
6745
الجريدة الرسمية
المادة 79
يتم حصر الأوامر بالأداء وتوقيعها وإصدارها من طرف الآمر بالصرف بمجرد إنجاز الخدمة، وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة وأربعين (45) يوما الموالية لتاريخ هذا الإنجاز، وتوجه إلى المحاسب المكلف مرفقة بالوثائق المثبتة المتعلقة بها.
وتجمع هذه الأوامر بالأداء في ورقة إصدار، وعند الاقتضاء، في دعامة الكترونية وتوجه من قبل الأمر بالصرف إلى المحاسب المكلف
الفرع الخامس
كيفيات ممارسة مراقبة صحة النفقات
المادة 80
يتعين على المحاسب المكلف، قبل التأشير من أجل الأداء، أن يقوم بمراقبة صحة النفقة من حيث :
- وجود التأشيرة القبلية على مقترح الالتزام، حينما تكون هذه التأشيرة مطلوبة :
- صحة حسابات التصفية ؛
- الصفة الإبرائية للتسديد.
يكلف المحاسب العمومي، علاوة على ذلك، بالتأكد من - إمضاء الأمر بالصرف أو الشخص المفوض من لدنه : - توفر اعتمادات الأداء :
- توفر الأموال :
- الإدلاء بالوثائق المثبتة المحددة قائمتها بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية، بما في ذلك الوثائق المتضمنة للإشهاد على الخدمة المنجزة.
لا يجوز، في أي حال من الأحوال، للمحاسب المكلف أن يقوم أو يعيد القيام بمراقبة مشروعية النفقة في مرحلة الأداء.
يندرج توفر الأموال المشار إليه أعلاه، في إطار قاعدة وحدة الصندوق التي يتم بموجبها استعمال مجموع الأموال المتوفرة لتغطية مجموع النفقات بصرف النظر عن التخصيص الأصلي للأموال.
إذا لم يعاين المحاسب المكلف أي مخالفة، يقوم بوضع التأشيرة وأداء النفقات التي يحتفظ بأوأمر أدائها والإثباتات المتعلقة بها المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل.
ويعيد المحاسب العمومي بعد ذلك إلى الآمر بالصرف أوامر الأداء الواجب أداؤها نقدا معززة بأوراق إصدارها لتسليمها للمستفيدين وكذا أوراق الإصدار المتعلقة بالأداء عن طريق التحويل ممهورة بصفة قانونية بعبارة التحويل أو بمراجع الأداء أو بمراجع عملية المقاصة المحتملة.
غير أنه إذا عاين المحاسب المكلف مخالفة لأحكام هذه المادة، فإنه يقوم بتعليق التأشير وإرجاع الأوأمر بالأداء غير المؤشر عليها إلى الأمر بالصرف، معززة بمذكرة معللة بصورة قانونية تضم مجموع الملاحظات المسجلة من طرفه من أجل التسوية.
يتوفر المحاسب المكلف، من أجل وضع تأشيرته أو تعليقها، على خمسة (5) أيام بالنسبة لنفقات الموظفين، وخمسة عشر (15) يوما بالنسبة للنفقات الأخرى.
وتسري هذه الآجال أبتداء من تاريخ تسلم الأوامر بالصرف وحوالات الأداء.
المادة 81
إذا قام المحاسب المكلف بتعليق أداء نفقة بموجب أحكام الفقرة السابعة من المادة 80 أعلاه، وطئب الآمر بالصرف، كتابة وتحت مسؤوليته، تجاوز هذا الرفض، يقوم المحاسب المكلف، الذي تستبعد حينئذ مسؤوليته، بوضع تأشيرته على الأمر بالأداء، ويرفق هذا الأمر بنسخة من مذكرة ملاحظاته ومن الأمر بالتسخير.
استثناء من أحكام الفقرة السابقة، يتعين على المحاسب المكلف رفض الامتثال الأوامر التسخير إذا كان تعليق الأداء معللا بأحذ الأسباب التالية :
- عدم وجود الاعتمادات أو عدم توفرها أو عدم كفايتها :
- عدم وجود الأموال أو عدم توفرها أو عدم كفايتها ؛
- عدم وجود التأشيرة القبلية على مقترح الالتزام :
- انعدام الصفة الإبرائية للتسديد.
وفي حالة رفض التسخير، يقوم المحاسب المكلف فورا بإخبار الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض للبت في الأمر.
المادة 82
يرخص للمحاسب المكلف بالتأشير على الأوامر بالأداء المطابقة لنفقات التجهيز الملتزم بها في حدود الاعتمادات المرحلة، بناء على البيان المفصل الذي أعده الآمر بالصرف وتم الإشهاد عليه سلفا من طرف المحاسب المذكور.