عدد 6626 11 رببع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017)
الجريدة الرسمية
6746
ويرخص له كذلك بالتأشير على الأوامر بالأداء الصادرة من اعتمادات التسيير غير المؤداة بعد انتهاء السنة، وذلك بعد الاطلاع على بيان ترحيل الاعتمادات الذي أعده الأمر بالصرف وتم الإشهاد عليه سلفا من طرف المحاسب المذكور.
المادة 83
لا يجوز للدائنين الحاملين لسندات أو أحكام مشمولة بالتنفيذ ضد جهة أو مجموعة أن يقوموا بطلب الأداء بكيفية صحيحة إلا أمام الآمر بالصرف لهذه الجهة أو لهذه المجموعة.
إذا امتنع الآمر بالصرف المعني عن إصدار الأمر بصرف هذه النفقات، جاز اللجوء إلى حق الحلول وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 211 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
المادة 84
تعرض الأوأمر بالأداء الصادرة برسم سنة مالية للتأشير عليها من طرف المحاسب المكلف في أجل أقصاه 30 ديسمبر من نفس السنة.
لأجل ذلك، يجب على الآمر بالصرف أن يتدخل لدى الدائنين الدعوتهم إلى مده بفاتوراتهم أو بياناتهم الحسابية قبل التاريخ المذكور.
المادة 85
إذا أدرجت نفقة بكيفية غير صحيحة برسم السنة المالية الجارية، يسلم الآمر بالصرف إلى المحاسب المكلف شهادة بإعادة الإدراج يثبت بموجبها المحاسب الزيادة أو التخفيض من النفقات بأسطر الميزانية المعنية، وترفق الشهادة المذكورة بالوثائق المثبتة بحساب الجهة أو المجموعة.
المادة 86
إذا تم أداء نفقة يتجاوز مبلغها حقوق الدائن، وجب على الآمر بالصرف إصدار أمر بالمداخيل ضد المستفيد من هذا الأداء في حدود المبلغ المقبوض الزائد.
المادة 87
إذا أدرج الآمر بالصرف نفقة، بصورة قانونية، ولم ترتب كما يجب في حسابات المحاسب المكلف، حرر هذا الأخير شهادة تستعمل كما هو مبين في شهادة إعادة الإدراج المشار إليها في المادة 85 أعلاه.
وتبلغ فورا نسخة من هذه الشهادة إلى الآمر بالصرف.
المادة 88
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 215 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14. يمكن أن يترتب على إعادة دفع الأموال برسم نفقات الميزانية إعادة إقرار أو فتح اعتمادات وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بعده.
يجوز إقرار اعتمادات خلال السنة المالية التي تحملت النفقة المطابقة.
كما يمكن فتح أعتمادات خلال السنة الموالية للسنة التي تحملت هذه النفقة.
يتم إعادة إقرار الاعتمادات أو فتحها بقرار للآمر بالصرف بناء على التصريح بالمداخيل الذي يعده المحاسب المكلف.
الفرع السادس الأداء المادة 89
الأداء هو العمل الذي تبرئ به الجهة أو المجموعة ذمتها من الدين. لا يمكن أن يتم الأداء إلا لفائدة الدائن الحقيقي أو ممثله المؤهل لذلك.
لا يمكن أن يتم الأداء قبل تحقيق الخدمة أو حلول أجل الدين أو قبل صدور المقرر الفردي بتخويل الإعانة أو المنحة.
استثناء من مبدأ الخدمة المنجزة المنصوص عليه في الفقرة السأبقة، يمكن القيام بأداء النفقات المدرجة في اللائحة التالية :
- الاشتراكات في الجرائد والدوريات والجريدة الرسمية والمنشورات المختلفة والمجلات المتخصصة أو الاشتراك من أجل الولوج إلى قواعد بيانات إلكترونية ؛
- طلبية لشراء مؤلفات بالوحدة :
- أقساط التأمين.
يمكن تغيير أوتتميم هذه اللائحة بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية.