عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 توفمبر 2017)
6747
الجريدة الرسمية
المادة 90
فيما يخص الاقتناءات المنجزة بالخارج، يمكن أن يرخص للجهات والمجموعات في إطار اتفاقيات أو اتفاقات أو صفقات مبرمة مع مقاولات أجنبية، بفتح اعتمادات بنكية، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بتعليمية مشتركة للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
المادة 91
استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 89 أعلاه وقصد تبسيط مساطر تنفيذ النفقات، يمكن أن تؤدى بعض النفقات عنى النحو التالي :
- يمكن أداء أجور اليد العاملة والأعوان الداخلين في حكمهم من
طرف المحاسب المكلف بناء على أمر بالأداء يعد باسمه ويدعم بجداول لأيام العمل يعدها الآمر بالصرف :
- إذا كانت مصلحة تضم عدة أعوان تؤدى أجورهم نقدا، يمكن للمحاسب المكلف أن يقوم بالأداء، بين يدي شسيع يعينه الآمر بالصرف مقابل إبراء. ولهذا الغرض، تحدث شساعات للنفقات بقرار للآمر بالصرف. ويحدد هذا القرار موضوع وطبيعة النفقات المراد تنفيذها في إطار هذه الشساعة. تتخذ قرارات، وفق نفس الشكليات، يعين بموجبها شسيع أو عدة شسيعين لتنفقات ونوابهم.
- يمكن أن تدفع لشسيعي النفقات تسبيقات عن طريق الشساعة، لا يتجاوز مبنغها السقف المحدد بقرار لوزير الداخلية.
غير أنه يمكن الرفع من سقف التسبيقات، المحدد أعلاه. بقرار يتخذه الآمر بالصرف بعد تأشيرة وزير الداخلية أو من ينوب عنه.
المادة 92
تطبق أحكام المادتين 46 و47 أعلاه المتعلقتين، على التوالي، بمسؤولية شسيعي المداخيل والمراقبة المطبقة عليهم، على شسيعي النفقات،
يجب أن يثبت شسيعو النفقات للمحاسب المكلف بواسطة الآمر بالصرف، أستعمال التسبيقات أو إرجاع الأموال التي لم يتم استعمالها، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر يبتدئ من تاريخ قبض الأموال.
وفي حالة عدم تبرير استعمال الأموال المتلقاة، أو في حالة عدم إرجاعها داخل الآجال المحددة، يعتبر شسيع النفقات مدينا بمقرر للوزير المكلف بالمالية أو للشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض يتخذ بمبادرة من وزير الداخلية أو من الآمر بالصرف، إما مباشرة وإما بطلب من المحاسب المكلف.
ويمكن أن يعتبر مدينا كذلك، وفق نفس الشكليات، في حالة الاختلاسات أو التلاعبات أو الخصاص المرتكب أو المثبت في صندوقه أو في حساباته.
ويتابع تحصيل مبلغ العجز طبقا للشروط المطبقة على ديون الجهات أو المجموعات،
تحدد قواعد تسيير شساعات نفقات الجهات أو المجموعات بتعليمية مشتركة للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
المادة 93
يتعين على شسيع النفقات، بمجرد استلام مهامه، إبرام عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة من أجل ضمان مسؤوليته الشخصية والمالية أثناء مزاولته لمهامه، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وعند انتهاء مهام الشسيع أو في حالة انتقاله، يسلم إليه إبراء من طرف الآمر بالصرف بناء على شهادة صادرة عن المحاسب المكلف، تثبت أن الشسيع غير مدين للجهة أو المجموعة بأي مبلغ أو قيمة عند انتهاء مدة تسييره.
المادة 94
يتم بين يدي المحاسب المكلف، تحت طائئة البطلان، كل حجر أو تعرض على مبالغ مستحقة على الجهات أو على المجموعات أو إشعار للغير الحائز، أو كل التبليغات المتعلقة بتفويت هذه المبالغ أو نقلها وكل التبليغات الأخرى الرامية إلى توقيف الأداء، وذلك عن طريق تبليغ يوجه أو يسلم إلى الشخص المأمور باستلامه.
في حالة نقل الاختصاصات بين محاسبين عموميين، فإن الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه تبقى سارية المفعول في إحداث آثارها بين يدي المحاسب المكلف الجديد.