6748
عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017)
الجريدة الرسمية
يتضمن كل إجراء من إجراءات الموانع المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، تم وضعه بين يدي المحاسب المكلف، بيان اسم وصفة الطرف موضوع الحجز أو التعرض أو كل تبليغ آخر وتعيين الدين موضوع المانع وكذا تحديد المصلحة المكلفة بتصفية النفقة.
غير أنه بالنسبة للإشعار للغير الحائز، فإن تعيين الدين يتم على سبيل الاستئناس.
لا يترتب أي مفعول على الحجز أو التعرضات أو نقل الديون أو تفويتها وكل التبليغات الأخرى الرامية إلى توقيف أداء دين، إذا تمت بعد قيام المحاسب المكلف بتضمين الأمر بالأداء بعبارة «صالح للأداء» أو «صالح للتسديد» أو عندما يكون الأمر بالأداء قد وصل إلى مرحلة الأداء في حالة نزع الصفة المادية.
غير أنه يتم تنفيذ الإجراءات المانعة، التي تثقل الرواتب والأجور المؤداة دون أمر سابق بصرفها، والمسلمة بعد عملية أداء هذه الرواتب والأجور، أبتداء من الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه تبليغها.
المادة 95
لا يجوز إجبار المحاسبين المكلفين على القيام بتصريح إيجابي. ويسلمون بيانا يتضمن التبليغات التي تكون قد وجهت لهم ضد المدين والمبالغ التي يحوزونها لحساب هذا الأخير.
المادة 96
لا يكون للحجز أو للتعرض المبلغ بين يدي المحاسب أي مفعول إلا خلال أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ تبليغه، ما لم يتم تجديده داخل هذا الأجل، كيفما كانت الإجراءات المتخذة لاحقاً، وإن صدر حكم بصحته. ويتم التشطيب عليه تنقائيا من سجلات المحاسب المكلف، ولا يضمن في البيانات المسلمة وفقا لأحكام المادة السابقة.
المادة 97
إذا كان الدين موضوع تعرض أو حجز أو إشعار للغير الحائز أو تفويت دين أو نقله، وجب على المحاسب المكلف أن يسلم إلى الأطراف المعنية بالأمر، بناء على طلب منهم، مستخرجا أو بيانا عن التعرض أو التبليغات المذكورة.
يودع المحاسب المكلف كل مبلغ وقع اقتطاعه بموجب الموانع السالفة الذكر، في حساب للأغيار. غير أنه يتم أداء المبالغ المقتطعة برسم رهن الصفقات العمومية أو إشعار للغير الحائز أو تفويت الديون المترتبة على الأجور، مباشرة للمستفيدين من هذا الرهن أو من هذا الإشعار للغير الحائز أو من تفويت الديون، طبقا للتشريعات المطبقة عليها. إذا لم يتوصل المحاسب المذكور بموانع أخرى تتعلق بديون يسبق امتيازها :متياز الدائن المرتهن أو المفوت له.
المادة 98
تباشر الاقتطاعات من الرواتب والأجور وغيرها المؤداة من طرف الجهات أو المجموعات، بموجب الحجز أو بالإشعار للغير الحائز أو بتفويت الديون وفق الشروط وطبق التعريفة المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 99
إذا كان من الواجب أداء نفقة على أقساط، وجب موافاة المحاسب المكلف، عند أداء القسط الأول، بأصل الاتفاقية أو الصفقة أو العقد الذي ينص عنى الالتزام بالنفقة المذكورة مشفوعا بنسخة مطابقة له.
المادة 100
يتم تسديد نفقات الجهات ومجموعاتها بتحويلها إلى حسابات مفتوحة باسم المستفيدين لدى المؤسسات البنكية أو لدى محاسبي الخزينة.
كما يجوز تسديدها بتسليم شيكات أو نقود أو بكل شكل أخر من أشكال الأداء الإلكتروني وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ويتعين على المحاسب العمومي أن يطالب الدائن، عند كل أداء نقدا، بأن يؤرخ ويوقع على الأمر بالأداء، لأجل الإبراء. ولا ينبغي أن يتضمن هذا الإبراء أي قيد أو شرط.
ويعتبر أداء نفقة نقدا بمثابة إبراء للمحاسب، إذا تم تعزيز الإبراء بمراجع وثيقة تعريف رسمية، يقدمها الدائن أو ممثله.
يحدد سقف نفقات الجهات ومجموعاتها التي يمكن أداؤها نقدا في عشرة آلاف (10.000) درهم. ويمكن تغيير هذا السقف بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.