6749
الجريدة الرسمية
عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 نوفمير 2017)
المادة 101
يعتبر بيان التحويل الذي يؤرخه ويشهد على صحته المحاسب المكلف بمثابة إبراء له إزاء الجهة أو المجموعة.
وتبرأ ذمة المحاسب المكلف إزاء الدائن بتسليمه شهادة تتضمن المساعي المتخذة من أجل التحويل أو أستعمال مبلغ الدين.
المادة 102
إذا تعلق الأمر بأداء مبالغ مالية نقدأ لأشخاص أميين، جاز أداؤها للمستفيدين الذين يضعون بصمات أصابعهم بحضور شخص محلف أو شاهدين يثبتان هويتهما. ويتعين على الشاهدين المذكورين التوقيع على تصريح مشترك مع المحاسب المكلف.
وتؤدى المبالغ المستحقة لفائدة السجناء إلى المستفيدين منها بواسطة عون يعين بهذه الصفة بعد إدلائه بتوكيل يحمل توقيعا لكل من العون المذكور والسجين، مؤشر عليه، بصفة قانونية، من طرف رئيس المؤسسة السجنية ويكون هذا التوكيل معززا بالأمر بالإيداع بالسجن،
وأما المبالغ المستحقة لفائدة أشخاص لا يستطيعون التوقيع أو يستحيل عليهم ذلك، فيجوز أداؤها لممثليهم طبقا لأحكام المادة 103 بعده.
ويجوز أداء المبالغ المستحقة لفائدة أشخاص طريحي الفراش، نقدا بالتنقل إلى مكان سكناهم أو بالمستشفى أو بالملجأ، بوأسطة عون مؤهل، بصفة قانونية، من طرف المحاسب المكلف وبحضور شاهدين يثبتان هويتهما.
المادة 103
يتعين على المحاسب المكلف، بالنسبة لكل أداء لفائدة أشخاص آخرين غير أصحاب الأوامر بالأداء، أن يطالب، من أجل التأكد من صحة إبراء الطرف القابض، حسب الحالة، بما يلي :
بالنسبة للوكلاء، الإدلاء بعقد رسمي أو عرفي مصادق عليه، بصفة قانونية، يثبت سلطاتهم ؛
بالنسبة للممثلين الشرعيين للأشخاص عديمي الأهلية، إثبات صفتهم طبقا للقواعد العامة للقانون والإدلاء بعقد الوصاية عند الاقتضاء :
بالنسبة للمحامين، الإدلاء بمستخرج من الحكم النهائي يبين صفتهم كممثلين للطرف المستفيد، وإذا تعذر ذلك، الإدلاء بتوكيل يؤهلهم لتسلم مبلغ الأداء لحساب موكلهم :
- بالنسبة لممثلي الورثة عيمي الأهلية، الإدلاء برسم الإراثة وعقد الوصاية يتم تحريرهما، عند الاقتضاء، من طرف العدول أو الموثقين أو الحاخامات وكذا بنسخة موجزة من رسم وفاة صاحب الأمر بالأداء بالنسبة لذوي الحقوق.
وفي حالة وفأة صاحب الأمر بالأداء، إذا كان المبلغ الواجب دفعه لمجموع الورثة لا يتجاوز ألفي (2.000) درهم، ينجز الأداء، بصورة صحيحة. بمجرد الإدلاء بشهادة تتضمن تاريخ الوفاة وتعين ذوي الحقوق دون الحاجة إلى الإدلاء بأي وسيلة إثبات أخرى. وتسلم هذه الشهادة، دون صائر، من طرف السلطات المحلية أو الموثقين أو القضاة أو الحاخامات. ويمكن الرفع من السقف المذكور بقرار للوزير المكلف بالمالية،
ويجوز للمحاسب المكلف، في حدود المبلغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة، أن يقوم بتسديد المبالغ المستحقة إلى من يطلب ذلك من ورثة الدائن شريطة أن يوافق الوارث الطالب على الإبراء من هذا المبلغ باسم الورثة الآخرين المتغيبين. وتنتفي بهذا الإبراء مسؤولية المحاسب المكلف.
المادة 104
في حالة ضياع أمر بالأداء، يتعين على المعني بالأمر أن يقدم تصريحا بالشرف للأمر بالصرف الذي يوجهه إلى المحاسب المكلف، بعدما يكون قد سلم نظيرا منه، بناء على شهادة كتابية من المحاسب المكلف تثبت أن الأمر بالأداء المفقود لم يتم أداؤه لا من طرفه ولا لحسابه وأن الدين المتعلق به لم يطله التقادم.
ويوجه المحاسب المكلف نسخا من التصريح بالضياع وشهادة عدم الأداء إلى الآمر بالصرف الذي يحتفظ بها لأجل الإثبات. وتضاف الأصول إلى نظير الأمر بالأداء.
المادة 105
تؤدى الأجور والرواتب عن كل شهر عند انتهائه، ويحسب كل شهر على السواء بثلاثين (30) يوما ويضبق نفس الأمر على التعويضات الدورية، ماعدا إذا صدرت مقررات خاصة بتعيين أجال أخرى للأداءات.