6756
عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 توفمبر 2017)
الجريدة الرسمية_
ويمسك المحاسب المكلف المحاسبة المذكورة بناء على بيانات الالتزام بالنفقات وبيانات النفقات الدائمة التي يعدها الآمر بالصرف والتي يقوم بتبليغها إليه.
المادة 136
يثبت المحاسبون العموميون، جميع عمليات المدأخيل والنفقات، التي نفذوها أو قاموا بجمعها. في دفاتر يومية فرعية.
وتفصل في سجلات ثانوية مداخيل ونفقات الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية.
ويسلم المحاسب المكلف، وجوبا، عن جميع القيم المدفوعة إليه وصلا مقتطعا من كناش للقيم ذي أرومات. ويتم إدراج المحاسبة المتعلقة بالقيم المذكورة في كناش لحساب الاستعمال.
المادة 137
يتم بيان تحصيل ديون الجهات ومجموعاتها من طرف المحاسبين، عن كل نوع من المداخيل، في محاسبة تتضمن، بصفة منفصلة، عن كل بند من البنود، بالنسبة للسنة الجارية والسنوات السالفة، التكفل بأوامر المداخيل والتحصيلات المنجزة.
ويمكن مسك وإصدار المحاسبة المذكورة بطريقة إلكترونية. المادة 138
يدرج أداء النفقات في محاسبة تبين، بصفة منفصلة ، حسب كل بند من بنود الميزانية الاعتمادات المفتوحة وإصدارات الأوامر بالأداء.
المادة 139
يتعين على المحاسب المكلف، عند حصر حساب أخر كل شهر، أن يبلغ الآمر بالصرف قبل اليوم العاشر من الشهر الموالي بوضعية موجزة لعمليات المداخيل والنفقات وبيان مجمع للاعتمادات المتوفرة للجهة أو المجموعة، تحدد نماذجها بتعليمية مشتركة للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
يمكن أن يبلغ المحاسب المكلف الوضعيات المشار إليها أعلاه عبر تبادل إلكتروني تحدد شروطه وأشكاله بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
المادة 140
يمسك المحاسب المكلف بالتحصيل، علاوة على ذلك، محاسبة تبرز ما يلي :
- محاسبة الحقوق المثبتة والمداخيل المنجزة عن كل بند وعن كل
سنة مالية :
- سجل صوائر التحصيل المدفوعة :
- سجل صوائر التحصيل المستخلصة :
- القيم التي يعهد بها إليه المحاسب المكلف بواسطة حساب الاستعمال.
المادة 141
يتعين على المحاسب المكلف، عند حصر حساب أخر كل شهر، أن يبلغ الآمر بالصرف، قبل اليوم العاشر من الشهر الموالي، بما يلي :
- وضعية القيم ؛
الوضعية الموجزة للتكفلات والتحصيلات والباقي أستخلاصه.
الفرع الثالث
إثبات عمليات المداخيل والنفقات
المادة 142
تحدد قائمة الوثائق المثبتة لعمليات مداخيل ونفقات الجهات ومجموعاتها بموجب القرار المشترك المنصوص عليه في المادتين 32 و80 من هذا المرسوم.
المادة 143
في حالة ضياع أو إتلاف أو سرقة الإثباتات المستمة إلى أحد المحاسبين العموميين المشار إليهم في المادة 14 أعلاه، يمكن أن يأذن الخازن العام للمملكة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، للمحاسب المكلف بأن يقوم بتعويضها.
المادة 144
يمكن إصدار ومسك الدفاتر المحاسبية والدفاتر اليومية والسجلات ومختلف الوثائق المستعملة في مسك محاسبة مختلف عمليات المداخيل والنفقات والخزينة، بطريقة إلكترونية، وفقا للنماذج المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.