BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6626 بتاريخ 30 نونبر 2017، الصفحة 33

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6626 ·

عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017)

6757

الجريدة الرسمية

القسم الرابع القواعد المتعلقة بتصفية الميزانية وتقديم الحسابات والمراقبة الباب الأول تصفية الميزانية المادة 145

يتولى المحاسب العمومي تصفية الميزانية ، بعد حصر الحسابات في 31 من شهر ديسمبر من السنة المعنية، ويجب أن تتم تصفية الميزانية على أبعد تقدير في 31 يناير من السنة الموالية. توجه إلى الآمر بالصرف المعني نسخة من تصفية الميزانية المذكورة قبل اليوم العاشر من الشهر الموالي.

المادة 146

تدرج الأوامر بالأداء المؤشر عليها من طرف المحاسب العمومي وغير المؤداة قبل 31 ديسمبر من سنة إصدارها، في بنود الميزانية المعنية، بناء على قائمة يعدها المحاسب المذكور، معززة بالوثائق المثبتة المطابقة لها.

ويدرج مبلغ الأوامر بالأداء المذكورة في باب المداخيل بحساب للخزينة يسمى «المبالغ الباقية الواجب أداؤها»، الذي ستدرج فيه الأوامر بالأداء السالفة الذكر وقت أدائها.

ويسري نفس الإجراء على الأوامر بالأداء الصادرة بشأن الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية التي لم تكن موضوع أداء في 31 ديسمبر.

المادة 147

ترحل فوائض تسيير الجزء الأول من الميزانيات الملحقة إلى الجزء الثاني العمليات التجهيز من نفس الميزانيات المذكورة، قصد إبراز الفائض العام تتسييرها الذي يجب أن يدرج في باب المداخيل من الجزء الثاني من الميزانية بتاريخ 31 ديسمبر، تاريخ اختتام التسيير.

وتدرج أرصدة الحسابات الخصوصية المقفلة وكذا فوائض موارد حسابات النفقات من المخصصات التي لم يتم استهلاكها خلال السنة الموالية لفتحها في الميزانية وفق نفس الشروط.

ترحل الأموال المتوفرة في الحسابات الخصوصية الرائجة، تلقائها إلى التسيير الموالي لضمان استمرار العمليات من سنة مالية إلى أخرى.

المادة 148

تحدد النتيجة المالية للتسيير بالمقارنة بين مداخيل ونفقات الجزء الأول من الميزانية من جهة، وبين مداخيل ونفقات الجزء الثاني من جهة أخرى.

وتبرز الوضعية المذكورة فائضا أو عجزا في الجزء الأول وفائضا في الجزء الثاني عند اختتام التسيير.

المادة 149

تثبت العمليات المشار إليها في المادتين 146 و 147 أعلاه، قبل حصر حسابات التدبير المنتهي والناتج عنه الفائض العام للتسيير. ويتم إثبات العمليات المذكورة بترخيصات بالاستخلاص يعدها المحاسب العمومي ويوقعها مع الآمر بالصرف.

المادة 150

ترحل من سنة إلى أخرى ترخيصات الميزانية المتعلقة بنفقات التجهيز المقدمة حسب بنود الميزانية وتبقى صالحة ما لم يتم إلغاؤها.

تعتبر الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير سنوية، ولا يمكن أن ترحل إلا الاعتمادات المنتزم بها وغير المؤداة عند أختتام السنة المالية.

يرحل فائض الجزء الأول إلى الجزء الثاني من الميزانية بعد الاحتفاظ بالأموال المتوفرة بالحسابات الخصوصية.

ويسدد عجز الجزء الأول باقتطاع من الفائض المحتمل للجزء الثاني، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموع الاعتمادات المرحلة الملتزم بها حسب بنود الميزانية أو الحسابات الخصوصية.

تدرج النتيجة المالية العامة للاختتام، التي تبرزها وضعية عمليات التجهيز في التسيير الموالي برسم عمليات التجهيز في البند المسمى «فائض السنة السابقة».

المادة 151

يعد المحاسب العمومي في بداية شهر يناير بيانا موجز! في ثلاثة نظائر للمبالغ الباقي استخلاصها في 31 ديسمبر، تحدد حسب بنود الميزانية وبالنسبة لكل بند برسم السنة مصدر الديون، يوقع عليها ويعرضها على تأشيرة الآمر بالصرف الذي يحتفظ بنظير منها المحاسبته الإدارية.

ويكون البيان الموجز المتعلق بالمبالغ الباقي استخلاصها المشار إليه في الفقرة أعلاه، مدعما بقائمة أسمية.

· فهرس العدد 6626 ·