6758
عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 توفمبر 2017)
الجريدة الرسمية
واستنادا إلى النظير الثاني، يتكفل المحاسب المذكور في حساباته بمبلغ الديون الباقي استخلاصها في البنود المالية المطابقة لها في ميزانية السنة الموالية.
الباب الثاني
تقديم الحسابات
المادة 152
يعد المحاسب العمومي، بعد اختتام عمليات السنة المالية، حساب الجهة أو المجموعة.
ويبرز الحساب المذكور، في شكل تفصيل للميزان النهائي، تنفيذ ميزانية الجهة أو المجموعة.
كما يشتمل على عمليات مداخيل ونفقات الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية وكذا حسابات الخزينة.
ويبرز هذا الحساب الوضعية المالية للجهة أو المجموعة في نهاية السنة المقدم بشأنها.
المادة 153
فيما يخص بنود الميزانية التي لم يصدر بشأنها أي سند للمداخيل، يحرر الآمر بالصرف في شأنها شهادة سلبية.
المادة 154
يجب أن يكون حساب الجهة أو المجموعة صحيحاً وصادقا، سواء من حيث المداخيل أو من حيث النفقات، وأن يؤرخ ويوقع من طرف المحاسب العمومي، ويجب أن تتم المصادقة والتوقيع على كل إحالة أو شطب.
المادة 155
في حالة تسيير مجزأ، يدلي المحاسب العمومي بحساب الجهة أو المجموعة التي يزاول بها مهمته، في تأريخ تقديم هذا الحساب.
ويقدم الحساب إلى المجلس الجهوي للحسابات الذي تدخل الجهة أو المجموعة في دائرة اختصاصه.
يتكون الحساب من الوثائق المثبتة والوثائق العامة التالية : 1 - نسخة من الميزانية والنسخ المشهود بمطابقتها لأصل المقررات المأذون بموجبها في تحويل الاعتمادات ؛
2 - الترخيصات الخصوصية المأذون بموجبها في تقييد اعتمادات إضافية والملحقة ببيان موجز للترخيصات المذكورة ؛
3 - نسخة مشهود بمطابقتها لأصل بيان تنفيذ ميزانية الجهة أو المجموعة؛
4 - قائمة أصول الجهة أو المجموعة، التي يتعين على الآمر بالصرف تقديمها إلى المحاسب العمومي :
5 - ملحق بقائمة الأصول يتضمن شرح أسباب الفرق بين سنة وأخرى فيما يخص كل فصل من فصول المداخيل المبينة في قائمة الأصول :
6 - قائمة خصوم الجهة أو المجموعة :
7 - الحساب المحصور في 31 ديسمبر لاستعمال التذاكر أو الصويرات المستعملة لاستخلاص الحصائل عن طريق الشساعة :
8 - قرار تعيين المحاسب أو الإحالة إلى حساب الجهة أو المجموعة الملحق به هذا القرار ؛
9 - جرد الوثائق العامة.
غير أنه، إذا لم يقم الآمر بالصرف بتبليغ الوثائق العامة المذكورة في الفقرات 3 و4 و5 و6 أعلاه، إلى المحاسب العمومي، في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أبعد تقدير، قبل التاريخ المقرر في المادة 156 بعده، فإن الحساب المدلى به، يجب أن يكون مدعما بنسخة من المراسلة التي طلب بواسطتها المحاسب العمومي من الآمر بالصرف موافاته بالوثائق العامة المذكورة.
المادة 156
يتم تقديم حساب الجهة أو المجموعة المشار إليه في المادة 152 أعلاه في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية للسنة التي تم إعداده بشأنها من طرف المحاسب العمومي إلى رئيسه التسلسلي الذي يحينه إلى المجلس الجهوي للحسابات المختص في أجل أقصاه 31 يوليو من نفس السنة.