6759
الجريدة الرسمية
عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 توفمبر 2017)
الباب الثالث
المراقبة
المادة 157
تمارس المجالس الجهوية للحسابات، اختصاصاتها على القرارات التي اتخذها أو أشر عليها أو نفذها، على التوالي، الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون بالجهات ومجموعاتها، وذلك طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية.
تقدم حسابات الجهات ومجموعاتها إلى المجلس الجهوي للحسابات المختص وفق الإجراءات وداخل الآجال المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 62.99 وهذا المرسوم والتعليميات المتخذة لتطبيقه.
المادة 158
تخضع العمليات المالية والمحاسبية للجهة إلى افتحاص مالي سنوي، ينجز طبق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 227 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
المادة 159
يقوم بمراقبة تدبير المحاسبين العموميين رؤساؤهم التسلسليون وهيئات المراقبة المختصة،
يتم إجراء المراقبة المذكورة في عين المكان و/أو بناء على الوثائق المحاسبية،
القسم الخامس
أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 160
تطبق أحكام هذا المرسوم أيضا على مجموعات الجماعات الترابية التي تضم من بين أعضائها جهة واحدة على الأقل.
المادة 161
يمكن إعداد الوثائق المثبتة لعمليات المداخيل والنفقات وعمليات الخزينة والاحتفاظ بها وإرسالها بأشكال لامادية، وفق الكيفيات والشروط المحددة بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 162
في انتظار إقرار المخطط المحاسبي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 112 أعلاه، تمسك الجهات ومجموعاتها محاسبة المواد والقيم والسندات ومحاسبة إدارية ومحاسبة تتعلق بالميزانية.
المادة 163
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2018 وينسخ، ابتداء من نفس التاريخ، جميع الأحكام المخالفة، ولاسيما الأحكام المطبقة على الجهات ومجموعاتها الواردة في المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 17 من محرم 1431 (03 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
غير أنه تظل سارية المفعول، بصفة انتقالية، إلى حين تعويضها طبقا لأحكام هذا المرسوم، النصوص المتخذة لتطبيق المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.441 بتاريخ 17 من محرم 1431 (03 يناير 2010).
المادة 164
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017).
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعصف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.