BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6626 بتاريخ 30 نونبر 2017، الصفحة 37

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6626 ·

6761

الجريدة الرسمية

عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017)

الباب الثاني

القواعد الخاصة بالأمرين بالصرف

الفرع الأول

قواعد عامة

المادة 5

يراد في مدلول هذا المرسوم بالآمر بقبض مداخيل العمالة أو الإقليم أو المجموعة وصرف نفقاتها، كل شخص له الصفة لأجل :

- إثبات الديون المستحقة وتصفيتها والأمر بتحصيلها : - الالتزام بالديون وتصفيتها والأمر بصرفها.

المادة 6

يجوز للآمر بالصرف، تحت مسؤوليته، أن يفوض إمضاءه إلى المدير العام للمصالح بموجب قرار محرر. في نسختين أصليتين، تبلغ وأحدة منهما إلى المحاسب المكلف. ويجب أن تتضمن النسختان الأصليتان المذكورتان نموذجا لإمضاء الآمر بالصرف المنتدب.

يتصرف الآمر بالصرف المنتدب تحت مسؤولية ومراقبة الآمر بالصرف.

المادة 7

يجب أن يعتمد الآمر بالصرف والآمر بالصرف المنتدب، المشار إليهما في هذا المرسوم باسم «الآمر بالصرف»، لدى المحاسب المكلف بالمداخيل والنفقات وأن يدليا له بنماذج من إمضائهما.

المادة 8

يتحمل الآمرون بالصرف، أثناء مزاولة مهامهم، المسؤوليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

الفرع الثاني

مبادئ التنظيم

المادة و

لا يجوز للآمر بالصرف، بهذه الصفة، أن يفتح حسابا جاريا أو حسابا للإيداع لتلقي أموال في ملكية العمالة أو الإقليم أو المجموعة أو معهود بها اليهم،

كما لا يجوز له أن يتصرف في أموال مقيدة في اعتماد حساب مفتوح في أسم المحاسب العمومي للعمالة أو الإقليم أو المجموعة إلا بموجب أوامر تصدر إلى هذا المحاسب مدعمة بالوثائق المثبتة المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 10

تدرج الأوامر بالمداخيل أو الأوامر بالأداء الصادرة عن الآمرين بالصرف في محاسبات تمسك وفقا للقواعد المحددة في هذا المرسوم وفي القرارات والتعليميات المتخذة لتطبيقه.

الباب الثالث القواعد الخاصة بالمحاسبين العموميين الفرع الأول قواعد عامة المادة 11

يراد في مدلول هذا المرسوم بالمحاسب العمومي للعمالة أو الإقتيم أو المجموعة، كل موظف أو عون مؤهل لتنفيذ عمليات المداخيل أو النفقات لحساب هذه الهيئات، أو التصرف في السندات إما بواسطة أموال وقيم يتولى حراستها وإما بتحويل داخني لحسابات وإما بواسطة محاسبين عموميين أخرين أو حسابات خارجية للأموال المتوفرة، والتي يأمر بها أو يراقب حركاتها.

المادة 12

يعهد إلى المحاسب العمومي وحده القيام بما يلي، ما لم تنص أحكام تنظيمية على خلاف ذلك :

- مراقبة الالتزام بنفقات العمالة أو الإقليم ومجموعاتها طبقا

لأحكام الفرع الثاني من الباب الثاني من القسم الثاني من هذا المرسوم :

مراقبة صحة نفقات العمالات والأقاليم ومجموعاتها وأدائها إما بأمر صادر عن الآمر بالصرف المعتمد وإما بعد الاطلاع على سندات يقدمها الدائنون وإما بمبادرة منه، وكذا الإجراء الواجب اتخاذه بشأن التعرضات وكل موانع الأداء الأخرى :

- استيفاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بها، وفق الشروط المقررة

في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

- التكفل بأوامر المدأخيل الفردية أو الجماعية الصادرة عن الأمر بالصرف وتحصيلها وفق الشروط المنصوص عنيها في هذا المرسوم ؛ - المحافظة على الأموال والقيم التي يتولى حراستها؛

- التصرف في أموال وحركات الحسابات الخارجية للأموال المتوفرة

التي يتولى حراستها أو يأمر بحركاتها ؛

· فهرس العدد 6626 ·