عدد 5626 - 11 ربيع الأولب 14.39 (30 نوفمبر 2017)
الجريدة الرسمية
6762
- مسك محاسبة العمالة أو الإقليم أو المجموعة وجمع عمليات المداخيل والنفقات التي تم تنفيذها لحسابها طبقا لأحكام هذا المرسوم ؛
: المحافظة على الوثائق المثبتة للعمليات التي قام بتنفيذها أوجمعها.
كما يتولى، علاوة على ذلك، القيام بجميع المساعي الضرورية لتحصيل المداخيل ويتعين عليه أن يخبر الآمر بالصرف بكل ناقص للقيمة يعاينه في مداخيل الملك الخاص للعمالة أو الإقليم أو المجموعة.
المادة 13
ينقسم محاسبو العمالات والأقاليم ومجموعاتها إلى محاسبين رئيسيين ومحاسبين ثانويين :
- المحاسبون الرئيسيون هم الذين يتعين عليهم بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو بموجب مقرر للوزير المكلف بالمالية أن يدلوا سنويا إلى المجلس الجهوي للحسابات المختص، بحسابات العمالات والأقاليم ومجموعاتها بصفتهم محاسبين مكلفين بها. وتشتمل الحسابات المذكورة على العمليات التي قاموا بتنفيذها وكذا العمليات التي قاموا بجمع وثائقها المثبتة أو التي منحوها إدراجا نهائيا ؛
- المحاسبون الثانويون هم الذين يقومون بتنفيذ العمليات التي
يتم جمعها من طرف محاسب رئيسي يتولى القيام بالإدراج النهائي لها بعد الاطلاع على وثائقها المثبتة المدلى بها. غير أن مسؤوليتهم برسم العمليات المذكورة، تظل قائمة وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 14 المحاسبون العموميون للعمالات والأقاليم ومجموعاتها هم : - الخزنة الجهويون ؛
- خزنة العمالات أو الأقاليم :
- القباض.
الفرع الثاني قواعد التنظيم المادة 15
يعين المحاسبون العموميون المشار إلهم في المادة 14 أعلاه بمقرر للوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض وتوجه نسخة من مقرر تعيينهم إلى المجلس الأعلى للحسابات قصد تبليغها إلى المجلس الجهوي للحسابات المختص.
ويخضع المحاسبون المذكورون، قبل توليهم لأول مركز حسابي، إلى إجراء أداء اليمين وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تبرم اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية والخزينة العامة للمملكة من أجل تحديد طبيعة الخدمات التي يمكن إنجازها لفائدة العمالات والأقاليم ومجموعاتها في مجال الاستشارة والمساعدة القانونية والمالية، ولا سيما تعبئة الموارد الجبائية وتنفيذ النفقات.
المادة 16
يتعين على المحاسبين العموميين للعمالات والأقاليم ومجموعاتها، بمجرد استلام مهامهم إبرام عقد تأمين، بصفة فردية أو جماعية، لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة من أجل تأمين مسؤوليتهم الشخصية والمالية أثناء مزاولة مهامهم، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 17
يتولى المحاسبون العموميون للعمالات والأقاليم ومجموعاتها تسيير المراكز الحسابية المعهودة إليهم.
ويمكن أن يساعدهم في ذلك نائب أو عدة نواب يفوضون إليهم إمضائهم قصد التصرف باسمهم وتحت مراقبتهم ومسؤوليتهم.
يتعين على المحاسبين العموميين ونوابهم أن يكونوا معتمدين لدى الهيئات الماسكة لحسابات خارجية للأموال المتوفرة التي يأمرون بحركاتها أو يراقبونها.
يتوفر كل مركز حسابي على صندوق واحد، وعند الحاجة، على حساب بريدي جاري وأحد أو حساب فرعي جاري للخزينة أو هما معا.
ولا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يحمل حساب المركز الحسابي الإسم الشخصي للمحاسب العمومي.
المادة 18
يتحمل المحاسبون العموميون، أثناء مزاولة مهامهم، المسؤوليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 19
يتول الشسيعون القيام بعمليات الاستيفاء أو الأداء وفق الشروط المحددة بتعليمية مشتركة لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.
يمكن لشسيعي النفقات، باقتراح من الآمر بالصرف، فتح حساب للإيداع بالخزينة العامة للمملكة، يخصص حصريا لتلقي تسبيقات الأموال من قبل المحاسب المكلف والمخصصة لأداء النفقات عن طريق الشساعة