BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6626 بتاريخ 30 نونبر 2017، الصفحة 39

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6626 ·

6763

الجريدة الرسمية

عدد 5626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 لوفمبر 2017)

يمكن، عند الاقتضاء، تكليف شسيعي المداخيل، بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المعني، باستيفاء مداخيل الحساب الدولة. تحدد، وفق نفس الكيفيات، طبيعة هذه المداخيل.

الفرع الثالث

التسيير بحكم الواقع

المادة 20

طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، يعتبر محاسبا بحكم الواقع، كل شخص يباشر، من غير أن يؤهل لذلك من طرف السلطة المختصة، عمليات قبض المداخيل ودفع النفقات وحيازة واستعمال أموال أو قيم في ملك العمالة أو الإقليم أو المجموعة.

علاوة على ذلك، يعتبر مشاركا مسؤولا عن التسيير بحكم الواقع، كل موظف أو عون وكذا كل نائل لطئبية عمومية، يكون بموافقته أو بالمبالغة في بيانات الأثمان أو الفاتورات أو بتحريف بياناتها، قد عمد عن علم إلى تحرير أوامر الأداء أو حوالات أو تبريرات أو أصول صورية،

دون الإخلال بالأحكام الجنائية الجاري بها العمل، يخضع المحاسب بحكم الواقع والمشارك أو المشاركون في التسيير بحكم الواقع لنفس الالتزامات والمراقبة ويتحملون نفس مسؤوليات المحاسب العمومي.

القسم الثاني

القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينة

الباب الأول

القواعد المتعلقة بعمليات المداخيل

الفرع الأول

قواعد عامة

المادة 21

تشتمل موارد العمالات والأقاليم ومجموعاتها على ما يلي :

الرسوم والحقوق والأتاوى المحدثة لفائدتها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

دخول الأملاك :

حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة : - حصيلة الاستغلالات والمساهمات المالية ؛

- حصيلة الاقتراضات :

- أموال المساعدات والهبات والوصايا :

كل المداخيل الأخرى المحدثة لفائدتها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو الناتجة عن مقررات قضائية أو اتفاقيات.

المادة 22

يرخص سنويا بتحصيل المداخيل، بموجب ميزانيات العمالات والأقاليم ومجموعاتها.

المادة 23

طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، فإن كل الخساهمات المباشرة وغير المباشرة، دون المساهمات المرخصة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبموجب ميزانيات العمالات والأقاليم أو مجموعاتها تعتبر، مهما كان الوصف أو الإسم الذي تستخلص به، محظورة بتاتا وتتعرض السنطات التي قد تأمر بها، والمستخدمون الذين قد يضعون جداولها ويحددون تعاريفها أو الذين يقومون بتحصيلها للمتابعة بأعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات، على الخزنة أو القباض أو الأشخاص الذين قد يقومون بقبضها.

ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين، بشكل أو بآخر ولأي سبب كان، يمنحون دون ترخيص قانوني أو تنظيمي إعفاءات من الحقوق أو الضرائب أو الرسوم، أو يقومون بتسليم منتوجات أو خدمات مقدمة من طرف العمالة أو الإقليم أو المجموعة مجانا، في حين أنها تخضع طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لأداء أتاوة أو أجرة عن الخدمات المقدمة.

المادة 24

يتم إثبأت ديون العمالات والأقاليم ومجموعاتها، وتصفيتها، حسب طبيعتها، وفق الشروط المحددة بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو على أساس اتفاقيات أو طبقاً لمقررات قضائية.

المادة 25 تدرج المداخيل بميزانية السنة التي تم خلالها تحصيلها.

ويتم أستخلاص مبلغ الحصائل بكامله دون مقاصة بين المداخيل والنفقات.

المادة 26

يتم تحصيل ديون العمالات والأقاليم ومجموعاتها طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6626 ·