6765
الجريدة الرسمية
عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 لوفمبر 2017)
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
المادة 35
يتعين على المحاسب العمومي، عند كل دفع نقدا، تسليم وصل أو مخالصة تكون بمثابة سند تجاه العمالة أو الإقليم أو المجموعة الدائنة. ويمكن إصدار السندات المذكورة بطريقة إلكترونية.
استثناء من أحكام الفقرة السابقة، لا يمكن تسليم وصل أو مخالصة عندما يتسلم الطرف الذي قام بالدفع، مقابل ذلك، طوابع أو أوراق أو بصفة عامة، توريدات تثبت حيازتها لوحدها أداء الحقوق أو عندما يتم تسليم مخالصة بخصوص وثيقة يتم إرجاعها أو تسليمها للطرف الذي قام بالدفع.
الفرع الرابع
الشكايات والإلغاءات وقبول إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل
المادة 36
تسري على الشكايات والإلغاءات المتعلقة بديون العمالات والأقاليم ومجموعاتها القوانين والأنظمة التي أحدثت الديون المذكورة.
المادة 37
يترتب على كل خطأ في التصفية أو استعمال مزدوج أو خاطئ يضر بالمدين، إصدار أمر بإلغاء المداخيل أو التخفيض منها. ويحدد الأمر المذكور أسباب الإلغاء وفي حالة التخفيض، أسس التصفية الجديدة.
عندما يتعلق الأمر باستعمال مزدوج أو بخطأ حسابي مادي، يعد الآمر بالصرف، تلقائيا أو بطنُب من المدينين، قرارات الإلغاء أو التخفيض، مذيلة بصيغة التنفيذ.
يوجه الآمر بالصرف القرارات المذكورة إلى المحاسب المكلف بالتحصيل من أجل تخفيض المبالغ المتكفل بها، ويتولى هذا الاخير، عند الاقتضاء، توجيه نسخة من هذه القرارات إلى المحاسب المكلف قصد التقييد والتخفيض.
وفيما يتعلق بالديون المدرجة في جداول الضرائب والرسوم التي تصدرها مصالح الوزارة المكلفة بالمالية، تبلغ التخفيضات والإلغاءات إلى المحاسب المكلف بالتحصيل، على شكل شهادات إلغاء أو تخفيض.
يجب أن تكون الإرجاعات المترتبة على الإلغاء أو التخفيض، محل أمر بالدفع من ميزانية العمالة أو الإقليم أو المجموعة.
يترتب على إلغاء الديون، بموجب مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، تخفيض المبالغ المتكفل بها في حسابات المحاسب المكلف بالتحصيل.
المادة 38
إذا تبين أن الديون غير قابلة للتحصيل أو إذا تعذر التعرف عنى المدينين لأي سبب من الأسباب، فإن المحاسب المكلف بالتحصيل يقترح قبول إلغائها، بواسطة بيانات معززة بالإثباتات المطنوبة يوجهها إلى الآمر بالصرف قصد اتخاذ قرار في شأنها وذلك وفق الشروط المقررة في المادة 126 من القانون السالف الذكر رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
لا يترتب على قبول إلغاء دين غير قابل للتحصيل إبراء ذمة المدين من هذا الدين ولا يمكن أن يشكل عائقا أمام مبأشرة التحصيل إذا ما تحسنت حالة المدين المادية أو تم تحديد مكانه.
لا يؤدي قبول إلغاء ديون غير قابنة للتحصيل تتعلق بحصص تم من خلالها الحصول على دفعات إلى أي إرجاع أو استرداد.
يبلغ قبول الديون الملغاة المدرجة في جداول الضرائب والرسوم الصادرة عن مصالح الوزارة المكلفة بالمالية، إلى المحاسب المكلف بالتحصيل بواسطة شهادات قبول إلغاء الديون.
المادة 39
يتم إبراء الذمة على وجه الإحسان بقرار يصدره الآمر بالصرف بعد مداولة المجلس وتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم طبقا لمقتضيات المادة 109 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم. غير أن الإبراء المذكور لا يجوز منحه إذا كان طالب الإبراء قد افتعل العسر كما هو محدد في المادة 84 من القانون السالف الذكر رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
لا يترتب على إبراء الذمة على وجه الإحسان أي استرداد للمبالغ التي قد سبق أداؤها قصد التخفيف من الدين الأصلي.
وتعتبر نسخة من القرار المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه وثيقة إثبات لتخفيض الذين محل إبراء الذمة أو إلغائه.
غير أن أحكام هذه المادة لا تطبق على الديون المترتبة بالأساس على ديون جبائية مستحقة ولا على الديون المترتبة على أحكام صادرة لفائدة العمالات أو الأقاليم أو مجموعاتها.
المادة 40
يحتفظ المحاسب المكلف بالتحصيل بالجداول إلى غاية انصرام أجل عشر سنوات بعد تصفية آخر حصة، ليتم إيداعها بعد ذلك في أرشيف العمالة أو الإقليم او المجموعة المعنية.
غير أنه يتم تسليم الجدأول المحتفظ بها بطريقة إلكترونية لدى المحاسب المكلف بالتحصيل إلى العمالة أو الإقليم أو المجموعة المعنية بعد تصفية آخر حصة.