BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6626 بتاريخ 30 نونبر 2017، الصفحة 42

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6626 ·

عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 توفمبر 2017)

الجريدة الرسمية

6766

الفرع الخامس استيفاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بها المادة 41

يجوز أن يعهد بالاستيفاء إلى شسيعي المداخيل إذا كانت المداخيل مستحقة نقدا، أو عندما تكون هناك فائدة في أداء الخدمة بشكل جيد أو من أجل التقليص من إجراءات تنقلات المدينين.

المادة 42

يمكن أن يتولى شسيع أو شسيعو المداخيل استيفاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بها. ويمكن لهم أن يستعينوا بشسيعين مساعدين.

المادة 43

تدفع فورا المداخيل المحصل عنيها عن طريق الدفع التلقائي برسم الحقوق المستحقة نقدا أو الرسوم المصرح بها من لدن المحاسب المختص والشسيعين الذين قاموا باستيفاعها إلى المحاسب المكلف الذي يتعين عليه إدراج المبلغ، بمجرد تسلمه، بميزانية العمالة أو الإقليم أو المجموعة المعنية.

يقوم المحاسب المكلف بمجرد حصر حسابات الشهر، وعلى أبعد تقدير في اليوم الثامن من الشهر الموالي، بتبليغ الآمر بالصرف المعني بمبلغ المداخيل المنجزة خلال الشهر المنصرم بواسطة شهادة إجمالية للمداخيل مدعمة بالإثباتات المطلوبة، قصد إصدار أمر بمداخيل «التسوية» برسم الشهر الذي تم فيه إثبات المداخيل. ويجب أن يتم إصدار الأمر بالمداخيل المذكور من طرف الآمر بالصرف قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الموالي.

إذا لم يتم إصدار الأمر بالمداخيل، يقوم المحاسب المذكور بإرفاق نسخة من شهادة المداخيل السالفة الذكر بحساب العمالة أو الإقليم أو المجموعة.

المادة 44

تحدث شساعات المداخيل بقرار للأمر بالصرف.

ويعين بقرار، طبق نفس الإجراءات، شسيع أو عدة شسيعين للمداخيل وكذا نوابهم وتحدد فيه اختصاصاتهم ومجالات تدخلهم مع الإشارة إلى طبيعة المداخيل التي يتم الترخيص لهم بتحصيلها، وفقا لقرارت إحداث شساعات المداخيل.

المادة 45

يقوم المحاسب المكلف، دون سابق إشعار، وكلما ارتأى ذلك أو بطلب من الآمر بالصرف، في مكتب شسيع المداخيل وفي مراكز نوابه، بما يني:

- مراقبة الصندوق والمحاسبة :

- جرد التذاكر والقيم الأخرى ودفاتر المخالصات؛

- تقييم سير الشساعة وأدائها.

ويتعين إجراء المراقبة والجرد السالفي الذكر مرة كل سنة على الأقل.

ويلزم شسيع المداخيل بتقديم جميع الوثائق أو القيم المطلوبة عند إجراء كل مراقبة.

ويخضع شسيعو المداخيل، علاوة على ذلك، للمراقبة المنصوص عليها في المادة 159 أدناه.

ويطلع المحاسب المكلف، فورا، الآمر بالصرف ووزير الداخلية ووزير المالية، بكل إخلال أو مخالفة للأنظمة، ضبطها أثناء القيام بعملية المراقبة.

ويحدد تنظيم شساعات المداخيل وتسييرها وعلاقاتها مع المحاسب المكلف بتعليمية مشتركة لوزير الداخلية ووزير المالية.

المادة 46

يعتبر شسيع المداخيل ونوابه مسؤولين عن الاختلاسات والتلاعبات والخصاص والعجز المرتكب أو المعاين في صندوقه أو في صناديق الأعوان الذين يعملون تحت إمرتهم، ما لم تتم مؤاخذة الأعوان المذكورين.

ويتم التصريح بكونهم مدينين بمقرر يصدره وزير المالية أو الشخص ائذي ينتدبه لهذا الغرض، إما باقتراح من الآمر بالصرف بعد أستطلاع رأي وزير الداخلية وإما بناء على محضر المراقبة، تحرره إحدى هيئات التفتيش المؤهلة، بعد إخبار وزير الداخلية.

ويحل الشسيع الذي قام بسد الخصاص أو تغطية العجز، محل العمالة أو الإقليم أو المجموعة في حقوقها من أجل تحصيل المبالغ التي كانت موضوع أداء مسبق.

ويمكن أن يحصل الشسيع ونوابه على إعفاء من مسؤوليتهم وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين،

ويمكن منح إبراء الذمة على وجه الإحسان من الديون لفائدة شسيع المداخيل، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 61.99.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6626 ·