6767
الجريدة الرسمية
عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 توقمير 2017)
المادة 47
في حالة ارتكاب خطإ من طرف شسيع المداخيل، يجوز للمحاسب المكلف اتخاذ التدابير الكفيلة بوضع حد للمخالفات التي تمت معاينتها. ويمكن أن تثار مسؤولية المحاسب المكلف إذا لم يقم بأعمال المراقبة الموكولة إليه أو لم يطالب فورا بدفع المداخيل التي لم يتم إنجازها في الأجل المحدد.
يقيم المحاسب المكلف، المصرح بمسؤوليته المالية، دعواه على أموال شسيع المداخيل المنقولة والثابتة وذلك بحلوله محل العمالة أو الإقليم أو المجموعة في حقوقها.
المادة 48
يتعين على شسيع المداخيل، بمجرد استلامه لمهامه، إبرام عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة يضمن، خلال مدة مزاولة مهامه، مسؤوليته الشخصية والمالية، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وعند إنتهاء مهام الشسيع أو في حالة انتقاله، يسلم إليه إبراء من طرف الآمر بالصرف بناء على شهادة صادرة عن المحاسب المكلف تثبت أن الشسيع المذكور غير مدين للعمالة أو الإقليم أو للمجموعة بأي مبلغ أو قيمة عند انتهاء مدة تسييره.
الباب الثاني القواعد المطبقة على عمليات النفقات الفرع الأول قواعد عامة المادة 49
لا يمكن الالتزام بنفقات العمالات والأقاليم والمجموعات وتنفيذها، بصورة قانونية، إلا إذا كانت مطابقة للقوانين والأنظمة التي أحدثتها وكانت مقررة في ميزانياتها.
طبقا لأحكام المادة 153 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، يجب أن تظل الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية.
المادة 50
تدرج النفقات في الحساب برسم السنة المالية التي أشر خلالها المحاسب المكلف على الأوامر بالأداء ويجب أن تؤدى من أعتمادات السنة المذكورة، أيا كان تاريخ الدين.
المادة 51
يتم الالتزام بنفقات العمالات والأقاليم ومجموعاتها وتصفيتها والأمر بصرفها وأدائها وفق الشروط المحددة في هذا الباب، ما لم ينص على خلاف ذلك في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 52
الالتزام هو العمل الذي تحدث أو تثبت بموجبه العمالة أو الإقليم أو المجموعة التزاما من شأنه أن يترتب عليه تحمل.
ولا يمكن التعهد به إلا من طرف الآمر بالصرف الذي يعمل وفقا لسلطاته وبعد استيفائه للشروط المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه.
المادة 53
تهدف التصفية إلى التأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة. ويباشر التصفية العون المختص تحت مسؤوليته، بعد الاطلاع على السندات التي تثبت الحقوق المكتسبة للدائنين.
ويراد بالعون المختص في مدلول هذا المرسوم، الشخص المؤهل من طرف الآمر بالصرف المعني، لتسلم الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وللإشهاد على تنفيذ الخدمة قبل الإشهاد من طرف الآمر بالصرف.
وعند عدم وجود عون مختص، يتولى الآمر بالصرف، مباشرة وتحت مسؤوليته، القيام بالتصفية والإشهاد على تنفيذ الخدمة.
المادة 54
الأمر بالصرف هو العمل الإداري الذي يحتوي طبقا لنتائج التصفية على الأمر بأداء دين العمالة أو الإقليم أو المجموعة. ويناط هذا العمل بالآمر بالصرف.
يترتب على الأمر بالصرف إصدار أمر بالأداء. غير أنه، يمكن القيام بأداء بعض النفقات دون أمر سابق بالصرف، ويتم تحديد قائمة النفقات المذكورة بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية. وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويتم تبليغ النفقات المؤداة دون أمر سابق بالصرف فوراً، من طرف المحاسب المكلف، إلى الآمر بالصرف .