BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6626 بتاريخ 30 نونبر 2017، الصفحة 44

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6626 ·

عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017)

الجريدة الرسمية

6768

المادة 55 تخضع نفقات العمالات والأقاليم ومجموعاتها إلى : - مراقبة مسبقة، في مرحلة الالتزام : - مراقبة صحة النفقة، في مرحلة الأداء. تجرى المراقبة المسبقة على الالتزام ومراقبة صحة النفقة طبقا لأحكام هذا الباب.

غير أن المراقبة المسبقة على الالتزام تكون موضوع تخفيف يدعى «مراقبة تراتبية»، وذلك وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفرع الثالث من هذا الباب.

الفرع الثاني مساطر الالتزام وكيفيات ممارسة مراقبة الالتزام

بالنفقات أ) مساطر الالتزام

المادة 56 يبلغ الآمر بالصرف، بواسطة دعامة ورقية أو إلكترونية، كل مقترح التزام أو إلغاء أو تخفيض التزام إلى المحاسب المكلف، من أجل التأشير عليه وإدراجه في محاسبته.

المادة 57 يتم الالتزام، منذ بداية السنة المالية، بالنفقات الدائمة المحدثة بوثائق لا تتضمن مدة محددة ولا يمكن وقف العمل بها إلا بوثائق تنهي العمل بها. وتحدد قائمة هذه النفقات بقرار لوزير الداخلية.

ولهذا الغرض، يبلغ الآمر بالصرف المحاسب المكلف بمقترح الالتزام مدعوما بنيان موجز يضم، حسب كل سطر في الميزانية، الوثائق الجارية الصلاحية.

المادة 58 تعتبر منتزمابها:

- النفقات الدائمة، في بداية السنة المالية : - جميع النفقات الأخرى حسب صدور القرارات المتخذة من طرف الأمر بالصرف.

المادة 59 يقوم الآمر بالصرف، خلال شهر يناير من كل سنة، بإعداد :

قائمة بأسماء موظفي وأعوان العمالة أو الإقليم أو المجموعة، تتضمن مبلغ رواتبهم، ويتم تسليم نظيرين من هذه القائمة إلى المحاسب المكلف ؛

- قائمة مفصلة بالنفقات الدائمة الأخرى كالأكرية والاشتراكات والأقساط السنوية للقروض.

وفي حالة حدوث تغييرات خلال السنة برسم النفقات الدائمة أو قائمة الموظفين والأعوان، يقوم الآمر بالصرف بإعداد بيانات تعديلية ويوجهها فورا في نظيرين إلى المحاسب المكلف.

المادة 60

يجوز الالتزام بنفقات التجهيز موضوع ترخيص في البرنامج في حدود اعتمادات الالتزام المقررة في هذا الترخيص.

ب) كيفيات ممارسة مراقبة الالتزام

المادة 61

مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، يقوم المحاسب المكلف بمراقبة المشروعية من خلال التأكد من أن مقترحات الالتزام بالنفقات مشروعة بالنظر إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي الجاري بها العمل.

كما يقوم المحاسب المكلف بالمراقبة المالية للتأكد مما يلي :

- توفر الاعتمادات والمناصب المالية ؛

- الإدراج المالي للنفقة ؛

- صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام في ضوء العناصر المتوفرة ؛ - مجموع النفقة التي تلتزم بها العمالة أو الإقليم أو المجموعة طيلة السنة التي أدرجت خلالها.

لا تخضع لمراقبة المشروعية بالنظر إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي:

أ) نفقات الموظفين والأعوان المتعلقة بالوضعيات الإدارية والرواتب، باستثناء تلك المتعلقة بقرارات التعيين والترسيم وإعادة الإدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة، مهما كان مبلغها :

ب) النفقات المتعلقة بالتحويلات والإعانات المقدمة إلى المؤسسات العمومية وبالضرائب والرسوم وبالقرارات القضائية وبالإيجارات مهما كان مبلغها، باستثناء العقود الأصلية للإيجار والعقود التعديلية المرتبطة بها ؛

· فهرس العدد 6626 ·