BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6626 بتاريخ 30 نونبر 2017، الصفحة 45

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6626 ·

6769

الجريدة الرسمية

عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017)

ج) نفقات الموظفين والأعوان غير تلك المشار إليها أعلاه التي يقل مبلغها أو يساوي خمسة آلاف (5.000) درهم ؛

د) نفقات المعدات والخدمات التي يقل مبلغها أو يساوي عشرين ألف (20.000) درهم :

ه) التعويضات برسم رصيد الوفاة ؛

و) الإتاوات المتعلقة بالماء والكهرباء والاتصالات اللاسلكية ؛ زا صوائر التأمين لعربات حظيرة السيارات؛

ح) الاشتراكات في الجرائد والمجلات والمنشورات الأخرى، كيفما كان شكلها :

ط) إقتناء الصويرات بواسطة اتفاقيات لشراء الوقود والزيوت وإصلاح حظيرة السيارات وكذا لنقل الموظفين والأعوان.

تظل النفقات المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه خاضعة للمراقبة المالية.

يمكن تغيير أو تتميم طبيعة وسقف النفقات المذكورة بقرار

المادة 62

لتنفيذ مراقبة الالتزام بالنفقات، ترفق مقترحات الالتزام بالنفقات، المعدة من طرف الآمر بالصرف ببطاقة التزام تحدد، على وجه الخصوص، بنود الميزانية والاعتمادات المتوفرة وكذا مبلغ مقترح الالتزام.

ويبلغ الآمر بالصرف الوثائق المثبتة المتعلقة بمقترحات الالتزام إلى المحاسب المكلف، قصد إجراء مراقبة الالتزام.

تتكون ملفات الالتزام بالنفقات غير الخاضعة لمراقبة المشروعية بالنظر إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي من بطاقة إرساليات تحدد، على وجه الخصوص، بنود الميزانية والاعتمادات المتوفرة وكذا مبلغ مقترح الالتزام، من أجل وضع التأشيرة على توفر الاعتمادات أو المناصب المالية والتكفل المحاسبي بهما.

يحدد نموذج بطاقة الإرساليات بمقرر لوزير الداخلية.

يحتفظ الآمر بالصرف بالوثائق المتعلقة بملفات الالتزام بالنفقات غير الخاضعة لمراقبة المشروعية، قصد إرفاقها بملف الأمر بالدفع المتعلق بها.

المادة 63

تتم مراقبة الالتزام بالنفقات :

- إما بوضع التأشيرة على مقترح الالتزام بالنفقات ؛

- وإما بتعليق التأشيرة على مقترح الالتزام وإعادة ملفات الالتزام غير

المؤشر عليها إلى الآمر بالصرف قصد تسويتها :

- وإما برفض معلل للتأشيرة.

في حالة تعليق التأشيرة أو رفضها، تضمن جميع الملاحظات التي يثيرها مقترح الالتزام وتبلغ مرة واحدة إلى الآمر بالصرف.

المادة 64

يحدد الأجل المخول للمحاسب المكلف، لوضع التأشيرة أو تعليقها في إثني عشر (12) يوم عمل كاملة بالنسبة للصفقات وخمسة (5) أيام عمل كاملة بالنسبة للنفقات الأخرى، وذلك ابتداء من تاريخ إيداع مقترح الالتزام.

وفي غياب أي جواب داخل الأجل المحدد، يتعين على المحاسب المكلف وضع تأشيرته على مقترح الالتزام، بمجرد انصرام الأجل المذكور وإرجاعه إلى الآمر بالصرف.

غير أنه لا يجوز الاحتجاج بأحكام هذه المادة ضد المحاسب المكلف إلا من طرف الآمر بالصرف المعني.

المادة 65

لا تخضع للتأشيرة، عند مراقبة الالتزام بالنفقات، النفقات المؤداة بدون أمر سابق بالصرف المشار إليها في المادة 54 أعلاه.

المادة 66

يتعين على الآمر بالصرف، قبل الشروع في تنفيذ الأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن يبلغ إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي المعني، المصادقة ومراجع التأشيرة التي تم وضعها على مقترحات الالتزام المتعلقة بالصفقات العمومية وسندات الطلب والاتفاقات والعقود وكذا بالعقود الملحقة إن وجدت.

يجوز، عند الاقتضاء، للمقاول أو المورد أو الخدماتي أن يطالب الآمر بالصرف المعني بمراجع التأشيرة المذكورة.

المادة 67

إذا تمسك الآمر بالصرف بمقترح الالتزام بنفقة رفض المحاسب التأشير عليها، يعرض الأمر على وزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه من أجل البت فيه.

· فهرس العدد 6626 ·