BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6626 بتاريخ 30 نونبر 2017، الصفحة 46

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6626 ·

6770

عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017)

الجريدة الرسمية

وفي هذه الحالة، يجوز لوزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه بموجب مقرر، تجاوز رفض التأشير المذكور، ماعدا إذا كان رفض التأشير معللا بنقص أو عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالية أو بعدم التقيد بنص تشريعي أو تنظيمي،

الفرع الثالث المراقبة التراتبية للنفقة

المادة 68

يقصد بالمراقبة التراتبية للنفقة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 55 أعلاه، المراقبة المخففة المطبقة على نفقات العمالات والأقاليم والمجموعات التي يجب أن تتوفر على نظام مراقبة داخلية تمكنها من التأكد، من بين عمليات المراقبة المسندة إليها بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل :

1- في مرحلة الالتزام :

أ) من المشروعية بالنظر إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي للالتزام بالنفقات غير تلك المشار إليها في البند 4) من المادة 69 أدناه:

ب) من مجموع النفقة التي تلتزم بها العمالة أو الإقليم أو المجموعة طيلة سنة الإدراج

ج) من انعكاس الالتزام على استعمال مجموع الاعتمادات برسم السنة الجارية والسنوات اللاحقة.

2- في مرحلة الأمر بالصرف :

أ) من توفر الاعتمادات :

ب) من وجود التأشيرة القبلية للالتزام، حينما تكون هذه التأشيرة مطلوبة ؛

ج) من عدم الأداء المكرر لنفس الدين.

المادة 69

يقوم المحاسب العمومي، عند ممارسة المراقبة التراتبية للنفقات المشار إليها في المادة 68 أعلاه، بالتأكد، في مرحلة الالتزام، مما يلي:

1 - توفر الاعتمادات والمناصب المالية : 2 - صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام :

3 - الإدراج المالي :

4 - المشروعية بالنظر إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي بالنسبة لمقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بما يلي :

أ) قرارات التعيين والترسيم وإعادة الإدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة الخاصة بالموظفين والأعوان :

ب) العقود الأصلية للإيجار والعقود التعديلية المرتبطة بها : ج) نفقات الموظفين والأعوان غير تلك المشار إليها في البند أ) من الفقرة الثالثة من المادة 61 أعلاه، التي يفوق مبلغها عشرة ألاف (10.000) درهم ؛

د) نفقات المعدات والخدمات التي يفوق مبلغها مائة ألف (100.000) درهم ؛

ه) الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها والتي تفوق قيمتها، مأخوذة بشكل منفصل، أربعة مائة ألف (400.000) درهم، وكذا الصفقات التفاوضية مهما كان مبلغها ؛

و) العقود المبرمة مع المهندسين المعماريين المتعلقة بالصفقات المشار إليها في ها من هذا البند ؛

ز) الاتفاقيات وعقود القانون العادي التي يفوق مبنغها مائتي ألف (200.000) درهم.

المادة 70

يمكن للمراقبة التراتبية المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 55 أعلاه أن تكون موضوع تخفيف إضافي لفائدة العمالات أو الأقاليم أو المجموعات التي تتوفر، علاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه، على نظام افتحاص ومراقبة داخلية تمكنهم من التأكد :

أ) من المشروعية بالنظر إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي للالتزام بالنفقات غير تلك المشار إليها في البند 2) من الفقرة الأولى من المادة 71 أدناه :

ب) من صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام :

ج) من صحة الإدراج المائي للنفقة.

المادة 71

يقوم المحاسب المكلف، عند ممارسة المراقبة التراتبية موضوع التخفيف الإضافي، بالتأكد، في مرحلة الالتزام، مما يلي

· فهرس العدد 6626 ·