BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6626 بتاريخ 30 نونبر 2017، الصفحة 47

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6626 ·

6771

الجريدة الرسمية

عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 توقمر 2017)

1 - توفر الاعتمادات والمناصب المالية ؛

2 - المشروعية بالنظر إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي بالنسبة لمقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بما يلي :

أ) قرارات التعيين والترسيم وإعادة الإدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة الخاصة بالموظفين والأعوان :

ب) العقود الأصلية للإيجار والعقود التعديلية المرتبطة بها ؛ ج) الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها والتي تفوق قيمتها، مأخوذة بشكل منفصل، مليون (1.000.000) درهم، وكذا الصفقات التفاوضية مهما كان مبلغها ؛

د) العقود المبرمة مع المهندسين المعماريين المتعلقة بالصفقات المشار إليها في ج) من هذا البند.

يمكن تغيير أو تتميم طبيعة وسقف النفقات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

المادة 72

تؤهل العمالة أو الإقليم أو المجموعة، بطلب من رئيس المجلس، بقرار لوزير الداخلية، بناء على تقرير تنجزه، بصفة مشتركة، المصالح المختصة لوزارة الداخلية ووزارة المالية، بعد إجراء افتحاص لكفاءتها التدبيرية.

تجرى عملية الافتحاص وفق نظام مرجعي يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

يشتمل النظام المرجعي للافتحاص على الجوانب الأربع التالية : - كفاءة التدبير المالي :

- الكفاءة في تنفيذ النفقات ؛

كفاءة المراقبة الداخلية :

الكفاءة التدبيرية للمعلومات.

يتم، بموجب قرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية، وضع منظومة تتبع تمكن من التحقق من أن جودة وسلامة مساطر تنفيذ نفقات العمالة أو الإقليم أو المجموعة لا تزال في نفس مستوى الكفاءة التدبيرية التي خولت لها الاستفادة من المراقبة التراتبية للنفقة.

الفرع الرابع مساطر التصفية والأمر بالصرف المادة 73

لا يجوز تصفية أي نفقة والأمر بصرفها من قبل الأمر بالصرف إلا بعد إثبات حقوق الدائن.

ويكون هذا الإثبات إما بشهادة إنجاز الخدمة أو بكشف تفصيلي يتضمن كمية ومبلغ التوريدات المسلمة أو الخدمات المقدمة أو الأشغال المنجزة. ويجب أن يتم حصر مجموع البيانات الحسابية والفاتورات المتعلقة بالكشف التفصيلي المذكور بالأرقام والحروف وأن يؤرخها ويوقع عليها الدائنون الذين يتعين عليهم أن يشيروا فيه، بالإضافة إلى ذلك، إلى عنوانهم وإلى بيان هويتهم البنكية.

ويجب أن تذيل البيانات الحسابية والفاتورات المذكورة بالإشهاد على الخدمة المنجزة من طرف الآمر بالصرف، ماعدا إذا تم إثبات تسليمها في محضر يدخل في عداد الوثائق المثبتة أو بتصريح العون المختص،

المادة 74

يتأكد العون المختص المشار إليه في المادة 53 أعلاه من أن النفقات التي تمت تصفيتها قد وقع الالتزام بها مسبقا وفق الإجراءات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ويتحقق كذلك من الحسابات والكشوفات التفصيلية وكذا من مشروعية الوثائق المثبتة.

المادة 75

يترتب على النفقات التي تمت تصفيتها وحصرها إصدار الأمر بصرفها.

ولا يجوز إصدار الأمر بالصرف المذكور قبل تنفيذ الخدمة أو حلول أجل الدين أو قبل صدور القرار الفردي بتخويل إعانة أو منحة منصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك مع مراعاة الاستثناءات الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو في قرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.

غير أنه يجوز منح تسبيقات أو دفعات مسبقة للموظفين، إما عن طريق شساعة النفقات وإما بواسطة إصدار أمر بالصرف وفق الشروط المحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية،

· فهرس العدد 6626 ·