6772
عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 نوفجير 2017)
الجريدة الرسمية
تكون الأوامر بالأداء مؤرخة وتحمل رقما ترتيبيا من سلسلة فريدة ومتصلة برسم كل سنة مالية وحسب كل آمر بالصرف.
ويجب أن تتضمن البيانات التالية:
تحديد الآمر بالصرف :
- الإدراج المالي ؛
- السنة التي نشأ خلالها الدين :
التحديد الدقيق للدائن: الاسم العائلي والشخصي أو العنوان التجاري وعند الاقتضاء، عنوانه ؛ مبلغ النفقة وموضوعها، وعند الاقتضاء، مراجع السند المرفقة به الوثائق المثبتة :
- مرجع التأشيرة على مقترح الالتزام. ويترتب على إصدار الأمر بصرف النفقات أداؤها عن طريق التحويل.
غير أنه يجوز الأداء نقدا لفائدة الأشخاص الذاتيين وفق الشروط المحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
المادة 76 إذا تم الأمر بالصرف لفائدة هيأة عمومية، وجب إصدار الأمر بالأداء باسم المحاسب المكلف لدى هذه الهيأة.
المادة 77 يقوم الآمر بالصرف، نحت مسؤوليته، بتسليم الأوامر بالأداء للمستفيدين.
يباشر هذا التسليم مقابل إبراء، بعد التأكد من هوية هؤلاء المستفيدين أو من هوية ذوي حقوقهم أو ممثليهم وكذا من مشروعية السلطات المخولة لهؤلاء الممثلين.
المادة 78 إذا رفض الدائن تسلم الأمر بالأداء يجوز للآمر بالصرف، بقرار معلل، تكليف المحاسب المكلف بإيداع مبلغ الأداء لدى صندوق الإيداع والتدبير وأن يبلغ بذلك الدائن بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
المادة 79
يتم حصر الأوامر بالأداء وتوقيعها وإصدارها من طرق الآمر بالصرف بمجرد إنجاز الخدمة، وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة وأربعين (45) يوما الموالية لتاريخ هذا الإنجاز، وتوجه إلى المحاسب المكلف مرفقة بالوثائق المثبتة المتعلقة بها.
وتجمع هذه الأوامر بالأداء في ورقة إصدار، وعند الاقتضاء، في دعامة إلكترونية وتوجه من قبل الآمر بالصرف إلى المحاسب المكلف.
الفرع الخامس
كيفيات ممارسة مراقبة صحة النفقات
المادة 80
يتعين على المحاسب المكلف، قبل التأشير من أجل الأداء، أن يقوم بمراقبة صحة النفقة من حيث :
- وجود التأشيرة القبلية على مقترح الالتزام، حينما تكون هذه التأشيرة مطلوبة ؛
- صحة حسابات التصفية ؛
- الصفة الإبرائية للتسديد.
يكلف المحاسب العمومي، علاوة على ذلك، بالتأكد من - إمضاء الآمر بالصرف أو الشخص المفوض من لدنه : - توفر اعتمادات الأداء
- توفر الأموال :
- الإدلاء بالوثائق المثبتة المحددة قائمتها بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية، بما في ذلك الوثائق المتضمنة للإشهاد على الخدمة المنجزة.
لا يجوز، في أي حال من الأحوال، للمحاسب المكلف أن يقوم أو يعيد القيام بمراقبة مشروعية النفقة في مرحلة الأداء.
يندرج توفر الأموال، المشار إليه أعلاه، في إطار قاعدة وحدة الصندوق التي يتم بموجبها استعمال مجموع الأموال المتوفرة لتغطية مجموع النفقات بصرف النظر عن التخصيص الأصلي للأموال.