BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6626 بتاريخ 30 نونبر 2017، الصفحة 49

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6626 ·

عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017)

6773

الجريدة الرسمية

إذا لم يعاين المحاسب المكلف أي مخالفة، يقوم بوضع التأشيرة وأداء النفقات التي يحتفظ بأوامر أدائها والإثباتات المتعلقة بها المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل.

ويعيد المحاسب العمومي بعد ذلك إلى الآمر بالصرف أوامر الأداء الواجب أداؤها نقدا، معززة بأوراق إصدارها لتسليمها للمستفيدين وكذا أوراق الإصدار المتعلقة بالأداء عن طريق التحويل ممهورة، بصفة قانونية، بعبارة التحويل أو بمراجع الأداء أو بمراجع عملية المقاصة المحتملة.

غير أنه إذا عاين المحاسب المكلف مخالفة لأحكام هذه المادة، فإنه يقوم بتعليق التأشير وإرجاع الأوأمر بالأداء غير المؤشر عليها إلى الأمر بالصرف، معززة بمذكرة معللة بصورة قانونية تضم مجموع الملاحظات المسجلة من طرفه من أجل التسوية.

يتوفر المحاسب المكلف، من أجل وضع تأشيرته أو تعليقها، على خمسة (5) أيام بالنسبة لنفقات الموظفين، وخمسة عشر (15) يوما بالنسبة للنفقات الأخرى.

وتسري الآجال المشار إليها في الفقرة السابقة ابتداء من تاريخ تسلم الأوامر بالصرف وحوالات الأداء.

المادة 81

إذا قام المحاسب المكلف بتعليق أداء نفقة بموجب أحكام الفقرة السابعة من المادة 80 أعلاه، وطلب الآمر بالصرف، كتابة وتحت مسؤوليته، تجاوز هذا الرفض، يقوم المحاسب المكلف، الذي تستبعد حينئذ مسؤوليته، بوضع تأشيرته على الأمر بالأداء، ويرفق هذا الأمر بنسخة من مذكرة ملاحظاته ومن الأمر بالتسخير.

استثناء من أحكام الفقرة السابقة، يتعين على المحاسب المكلف رفض الامتثال لأوامر التسخير إذا كان تعليق الأداء معللا بأحد الأسباب التالية :

- عدم وجود الاعتمادات أو عدم توفرها أو عدم كفايتها ؛

عدم وجود الأموال أو عدم توفرها أو عدم كفايتها ؛

- عدم وجود التأشيرة القبلية على مقترح الالتزام :

- انعدام الصفة الإبرائية للتسديد.

وفي حالة رفض التسخير، يقوم المحاسب المكلف فورا بإخبار الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض للبت في الأمر.

المادة 82

يرخص للمحاسب المكلف بالتأشير على الأوامر بالأداء المطابقة لنفقات التجهيز الملتزم بها في حدود الاعتمادات المرحلة، بناء على البيان المفصل الذي أعده الآمر بالصرف وتم الإشهاد عليه سلفا من طرف المحاسب المذكور.

ويرخص له كذلك بالتأشير على الأوامر بالأداء الصادرة من اعتمادات التسيير غير المؤداة بعد انتهاء السنة، وذلك بعد الاضلاع على بيان ترحيل الاعتمادات الذي أعده الآمر بالصرف وتم الإشهاد عليه سلفا من طرف المحاسب المذكور.

المادة 83

لا يجوز للدائنين الحاملين لسندات أو أحكام مشمولة بالتنفيذ ضد عمالة أو إقليم أو مجموعة أن يقوموا بطلب الأداء بكيفية صحيحة إلا أمام الآمر بالصرف لهذه العمالة أو الإقليم أو لهذه المجموعة.

إذا امتنع الآمر بالصرف المعني عن إصدار الأمر بصرف هذه النفقات، جاز اللجوء إلى حق الحلول وفق الشروط المنصوص عليها

والأقاليم.

المادة 84

تعرض الأوامر بالأداء الصادرة برسم سنة مالية للتأشير عليها من طرف المحاسب المكلف في أجل أقصاه 30 ديسمبر من نفس السنة.

لأجل ذلك، يجب على الآمر بالصرف أن يتدخل لدى الدائنين لدعوتهم إلى مده بفاتورأتهم أو بياناتهم الحسابية قبل التاريخ المذكور.

المادة 85

إذا أدرجت نفقة، بكيفية غير صحيحة، برسم السنة المالية الجارية، يسلم الآمر بالصرف إلى المحاسب المكلف شهادة بإعادة الإدراج يثبت بموجبها المحاسب الزيادة أو التخفيض من النفقات بأسطر الميزانية المعنية، وترفق الشهادة المذكورة بالوثائق المثبتة بحساب العمالة أو الإقليم أو المجموعة.

المادة 86

إذا تم أداء نفقة يتجاوز مبلغها حقوق الدائن، وجب على الآمر بالصرف إصدار أمر بالمداخيل ضد المستفيد من هذا الأداء في حدود المبلغ المقبوض الزائد.

· فهرس العدد 6626 ·