6774
عدد 6626 - 11 ربع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017)
الجريدة الرسمية
المادة 87
إذا أدرج الآمر بالصرف نفقة، بصورة قانونية، ولم ترتب كما يجب في حسابات المحاسب المكلف، حرر هذا الأخير شهادة تستعمل كما هو مبين في شهادة إعادة الإدراج المشار إليها في المادة 85 أعلاه.
وتبلغ فورا نسخة من هذه الشهادة إلى الآمر بالصرف. المادة 88
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 193 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، يمكن أن يترتب على إعادة دفع الأموال برسم نفقات الميزانية إعادة إقرار أو فتح اعتمادات، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بعده.
يجوز إقرار اعتمادات خلال السنة المالية التي تحملت النفقة المطابقة.
كما يمكن فتح اعتمادات خلال السنة الموالية للسنة التي تحملت هذه النفقة.
يتم إعادة إقرار الاعتمادات أوفتحها بقرار للآمر بالصرف بناء على التصريح بالمداخيل الذي يعده المحاسب المكلف.
الفرع السادس الأداء المادة 89
الأداء هو العمل الذي تبرئ به العمالة أو الإقليم أو المجموعة ذمتها من الدين.
لا يمكن أن يتم الأداء إلا لفائدة الدائن الحقيقي أو ممثله المؤهل. لا يمكن أن يتم الأداء قبل تحقيق الخدمة أو حلول أجل الدين أو قبل صدور المقرر الفردي بتخويل الإعانة أو المنحة.
استثناء من مبدأ الخدمة المنجزة المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يمكن القيام بأداء النفقات المدرجة في اللائحة التالية:
الاشتراكات في الجرائد والدوريات والجريدة الرسمية والمنشورات المختلفة والمجلات المتخصصة أو الاشتراك من أجل الولوج إلى قواعد بيانات إلكترونية ؛
- طلبية لشراء مؤلفات بالوحدة :
- أقساط التأمين.
يمكن تغيير أوتتميم هذه اللائحة بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية.
المادة 90
فيما يخص الاقتناءات المنجزة بالخارج، يمكن أن يرخص للعمالات والأقاليم والمجموعات، في إطار اتفاقيات أو اتفاقات أو صفقات مبرمة مع مقاولات أجنبية، بفتح اعتمادات بنكية ، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بتعليمية مشتركة للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
المادة 91
استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 89 أعلاه وقصد تبسيط مساطر تنفيذ النفقات، يمكن أن تؤدى بعض النفقات على النحو التالي :
- يمكن أداء أجور اليد العاملة والأعوان الداخلين في حكمهم من
طرف المحاسب المكلف بناء على أمر بالأداء يعد باسمه ويدعم بجدأول لأيام العمل يعدها الآمر بالصرف ؛
- إذا كانت مصلحة تضم عدة أعوان تؤدى أجورهم نقدا، يمكن للمحاسب المكلف أن يقوم بالأداء. بين يدي شميع يعينه الآمر بالصرف مقابل إبراء. ولهذا الغرض، تحدث شساعات للنفقات بقرار للأمر بالصرف. ويحدد هذا القرار موضوع وطبيعة النفقات المراد تنفيذها في إطار هذه الشساعة. تتخذ قرارات. وفق نفس الشكليات، يعين بموجبها شسيع أوعدة شسيعين للنفقات ونوابهم.
- يمكن أن تدفع لشسيعي النفقات تسبيقات عن طريق الشساعة،
لا يتجاوز مبلغها السقف المحدد بقرار لوزير الداخلية.
غير أنه يمكن الرفع من سقف التسبيقات، المحدد أعلاه، بقرار يتخذه الآمر بالصرف بعد تأشيرة وزير الداخلية أو من ينوب عنه.
المادة 92
تطبق أحكام المادتين 46 و47 أعلاه المتعلقتين، على التوالي، بمسؤولية شسيعي المداخيل والمراقبة المطبقة عليهم، على شسيعي النفقات،
يجب أن يثبت شسيعو النفقات للمحاسب المكلف بواسطة الآمر بالصرف، استعمال التسبيقات أو إرجاع الأموال التي لم يتم استعمالها، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر يبتدئ من تاريخ قبض الأموال،