6784
عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 نوفعر 2017)
الجريدة الرسمية
المادة 140
يمسك المحاسب المكلف بالتحصيل، علاوة على ذلك، محاسبة تبرز ما يلي :
محاسبة الحقوق المثبتة والمداخيل المنجزة عن كل بند وعن كل سنة مالية :
سجل صوائر التحصيل المدفوعة ؛
- سجل صوائر التحصيل المستخلصة :
القيم التي يعهد بها إليه المحاسب المكلف بوأسطة حساب الاستعمال.
المادة 141
يتعين على المحاسب المكلف، عند حصر حساب آخر كل شهر، أن يبلغ الآمر بالصرف قبل اليوم العاشر من الشهر الموالي بما يلي :
- وضعية القيم :
. الوضعية الموجزة للتكفلات والتحصيلات والباقي استخلاصه.
الفرع الثالث
إثبات عمليات المداخيل والنفقات
المادة 142
تحدد قائمة الوثائق المثبتة لعمليات مداخيل ونفقات العمالات والأقاليم ومجموعاتها بموجب القرار المشترك المنصوص عليه في المادتين 32 و80 من هذا المرسوم.
المادة 143
في حالة ضياع أو إتلاف أو سرقة الإثباتات المسلمة إلى أحد المحاسبين العموميين المشار إليهم في المادة 14 أعلاه، يمكن أن يأذن الخازن العام للمملكة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، للمحاسب المكلف بأن يقوم بتعويضها.
المادة 144
يمكن إصدار ومسك الدفاتر المحاسبية والدفاتر اليومية والسجلات ومختلف الوثائق المستعملة في مسك محاسبة مختلف عمليات المداخيل والنفقات والخزينة، بطريقة إلكترونية ، وفقا للنماذج المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
القسم الرابع
القواعد المتعلقة بتصفية الميزانية وتقديم الحسابات والمراقبة الباب الأول تصفية الميزانية المادة 145
يتولى المحاسب العمومي تصفية الميزانية ، بعد حصر الحسابات في 31 من شهر ديسمبر من السنة المعنية ويجب أن تتم تصفية الميزانية على أبعد تقدير في 31 يناير من السنة الموالية. توجه إلى الآمر بالصرف المعني نسخة من تصفية الميزانية المذكورة قبل اليوم العاشر من الشهر الموالي.
المادة 146
تدرج الأوامر بالأداء المؤشر عليها من طرف المحاسب العمومي وغير المؤداة قبل 31 ديسمبر من سنة إصدارها، في بنود الميزانية المعنية، بناء على قائمة يعدها المحاسب المذكور، معززة بالوثائق المثبتة المطابقة لها.
ويدرج مبلغ الأوامر بالأداء المذكورة في باب المداخيل بحساب للخزينة يسمى «المبالغ الباقية الوأجب أداؤها»، الذي ستدرج فيه الأوامر بالأداء السالفة الذكر وقت أدائها.
ويسري نفس الإجراء على الأوامر بالأداء الصادرة بشأن الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية التي لم تكن موضوع أداء في 31 ديسمبر،
المادة 147
ترحل فوائض تسيير الجزء الأول من الميزانيات الملحقة إلى الجزء الثاني لعمليات التجهيز من نفس الميزانيات المذكورة، قصد إبراز الفائض العام لتسييرها الذي يجب أن يدرج في باب المداخيل من الجزء الثاني من الميزانية بتاريخ 31 ديسمبر، تاريخ اختتام التسيير.
وتدرج أرصدة الحسابات الخصوصية المقفلة وكذا فوائض موارد حسابات النفقات من المخصصات التي لم يتم استهلاكها خلال السنة الموالية لفتحها في الميزانية وفق نفس الشروط.
ترحل الأموال المتوفرة في الحسابات الخصوصية الرائجة، تلقائيا إلى التسيير الموالي لضمان استمرار العمليات من سنة مالية إلى أخرى.