BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6626 بتاريخ 30 نونبر 2017، الصفحة 61

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6626 ·

6785

الية الرم

عدد 5626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017)

المادة 148

تحدد النتيجة المالية للتسيير بالمقارنة بين مداخيل ونفقات الجزء الأول من الميزانية من جهة، وبين مداخيل ونفقات الجزء الثاني من جهة أخرى.

وتبرز الوضعية المذكورة فائضا أو عجزا في الجزء الأول وفائضا في الجزء الثاني عند اختتام التسيير.

المادة 149

تثبت العمليات المشار إليها في المادتين 146 و147 أعلاه، قبل حصر حسابات التدبير المنتهي والناتج عنه الفائض العام للتسيير. ويتم إثبات العمليات المذكورة بترخيصات بالاستخلاص يعدها المحاسب العمومي ويوقعها مع الآمر بالصرف.

المادة 150

ترحل من سنة إلى أخرى ترخيصات الميزانية المتعلقة بنفقات التجهيز المقدمة حسب بنود الميزانية وتبقى صالحة ما لم يتم إلغاؤها.

تعتبر الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير سنوية ولا يمكن أن ترحل إلا الاعتمادات الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام السنة المالية.

يرحل فائض الجزء الأول إلى الجزء الثاني من الميزانية بعد الاحتفاظ بالأموال المتوفرة بالحسابات الخصوصية.

ويسدد عجز الجزء الأول باقتطاع من الفائض المحتمل للجزء الثاني، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموع الاعتمادات المرحلة الملتزم بها حسب بنود الميزانية أو الحسابات الخصوصية.

تدرج النتيجة المالية العامة للاختتام، التي تبرزها وضعية عمليات التجهيز في التسيير الموالي برسم عمليات التجهيز في البند المسمى «فائض السنة السابقة».

المادة 151

يعد المحاسب العمومي في بداية شهر يناير بيانا موجز! في ثلاثة نظائر للمبالغ الباقي استخلاصها في 31 ديسمبر، تحدد حسب بنود الميزانية وبالنسبة لكل بند برسم السنة مصدر الديون، يوقع عليها ويعرضها على تأشيرة الآمر بالصرف الذي يحتفظ بنظير منها المحاسبته الإدارية

ويكون البيان الموجز المتعلق بالمبالغ الباقي استخلاصها، المشار إليه في الفقرة أعلاه، مدعما بقائمة إسمية.

واستنادا إلى النظير الثاني، يتكفل المحاسب المذكور في حسابأته بمبلغ الديون الباقي استخلاصها في البنود المالية المطابقة لها في ميزانية السنة الموالية.

الباب الثاني

تقديم الحسابات

المادة 152

يعد المحاسب العمومي بعد أختتام عمليات السنة المالية، حساب العمالة أو الإقليم أو المجموعة.

ويبرز الحساب المذكور، في شكل تفصيل للميزان النهائي، تنفيذ ميزانية العمالة أو الإقليم أو المجموعة.

كما يشتمل على عمليات مداخيل ونفقات الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية وكذا حسابات الخزينة.

ويبرز هذا الحساب الوضعية المالية للعمالة أو الإقليم أو المجموعة في نهاية السنة المقدم بشأنها.

المادة 153

فيما يخص بنود الميزانية التي لم يصدر بشأنها أي سند للمداخيل، يحرر الآمر بالصرف في شأنها شهادة سلبية.

المادة 154

يجب أن يكون حساب العمالة أو الإقليم أو المجموعة صحيحا وصادقا، سواء من حيث المداخيل أو من حيث النفقات، وأن يؤرخ ويوقع من طرف المحاسب العمومي، ويجب أن تتم المصادقة والتوقيع على كل إحالة أو شطب.

المادة 155

في حالة تسيير مجزا، يدلي المحاسب العمومي بحساب العمالة أو الإقليم أو المجموعة التي يزاول بها مهمته، في تاريخ تقديم هذا الحساب،

ويقدم الحساب إلى المجنس الجهوي للحسابات الذي تدخل العمالة أو الإقليم أو المجموعة في دائرة اختصاصه.

يتكون الحساب من الوثائق المثبتة والوثائق العامة التالية 1 - نسخة من الميزانية والنسخ المشهود بمطابقتها لأصل المقررات المأذون بموجبها في تحويل الاعتمادات :

· فهرس العدد 6626 ·