6786
عدد 6626 - 11 ربيع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017)
الجريدة الرسمية
2 - الترخيصات الخصوصية المأذون بموجبها في تقييد اعتمادات إضافية والملحقة ببيان موجز لئترخيصات المذكورة :
3 - نسخة مشهود بمطابقتها لأصل بيان تنفيذ ميزانية العمالة أو الاقليم أو المجموعة :
4 - قائمة أصول العمالة أو الإقليم أو المجموعة، التي يتعين على الأمر بالصرف تقديمها إلى المحاسب العمومي :
5 - ملحق بقائمة الأصول يتضمن شرح أسباب الفرق بين سنة وأخرى فيما يخص كل فصل من فصول المداخيل المبينة في قائمة الأصول :
6 - قائمة خصوم العمالة أو الإقليم أو المجموعة :
7- الحساب المحصور في 31 ديسمبر لاستعمال التذاكر أو الصويرات المستعملة لاستخلاص الحصائل عن طريق الشساعة ؛
8 - قرار تعيين المحاسب أو الإحالة إلى حساب العمالة أو الإقليم أو المجموعة الملحق به هذا القرار ؛
9 - جرد الوثائق العامة.
غير أنه، إذا لم يقم الآمر بالصرف بتبليغ الوثائق العامة المذكورة في الفقرات 3 و4 و5 و6 أعلاه، إلى المحاسب العمومي، في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أبعد تقدير، قبل التاريخ المقرر في المادة 156 بعده، فإن الحساب المدلى به، يجب أن يكون مدعما بنسخة من المراسلة التي طلب بواسطتها المحاسب العمومي من الآمر بالصرف موافاته بالوثائق العامة المذكورة.
المادة 156
يتم تقديم حساب العمالة أو الإقليم أو المجموعة المشار إليه في المادة 152 أعلاه في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية للسنة التي تم إعداده بشأنها من طرف المحاسب العمومي إلى رئيسه التسلسني الذي يحيله إلى المجلس الجهوي للحسابات المختص في أجل أقصاه 31 يوليو من نفس السنة.
الباب الثالث المراقبة المادة 157
تمارس المجالس الجهوية للحسابات، اختصاصاتها على القرارات التي اتخذها أو أشر عليها أو نفذها، على التوالي، الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون بالعمالات والأقاليم ومجموعاتها، وذلك طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية.
تقدم حسابات العمالات والأقاليم ومجموعاتها إلى المجلس الجهوي للحسابات المختص وفق الإجراءات وداخل الآجال المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 62.99 وهذا المرسوم والتعليميات المتخذة لتطبيقه.
المادة 158
تخضع العمليات المالية والمحاسبية للعمالة أو الإقليم إلى افتحاص مالي سنوي، ينجز طبق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 205 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم،
المادة 159
يقوم بمراقبة تدبير المحاسبين العموميين رؤساؤهم التسلستيون وهيئات المراقبة المختصة.
يتم إجراء المراقبة المذكورة في عين المكان و/أو بناء على الوثائق المحاسبية
القسم الخامس أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 160
تطبق أحكام هذا المرسوم أيضا على مجموعات الجماعات الترابية التي لا تضم من بين أعضائها أي جهة.
المادة 161
يمكن إعداد الوثائق المثبتة لعمليات المداخيل والنفقات وعمليات الخزينة والاحتفاظ بها وإرسالها بأشكال لامادية وفق الكيفيات والشروط المحددة بقرار مشترك لوزير الداخنية والوزير المكلف بالمالية،
المادة 162
في انتظار إقرار المخطط المحاسبي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 112 أعلاه ، تمسك العمالات والأقاليم ومجموعاتها محاسبة المواد والقيم والسندات ومحاسبة إدارية ومحاسبة تتعلق بالميزانية.